«استقرار الأسواق».. هونج كونج تُبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.75%

أعلن بنك هونج كونج المركزي اتخاذه قرارًا بالإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 4.75%، امتثالًا لقرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تثبيت أسعار الفائدة دون تعديل، مع التأكيد على استمرار التزام هونج كونج بربط عملتها بالدولار الأمريكي. يأتي هذا القرار في سياق الحفاظ على استقرار منظومة العملة ودعم السيولة في الأسواق المحلية التي تعتمد على ارتباط وثيق مع الاقتصاد الأمريكي.

تأثير أسعار الفائدة في هونج كونج على الدولار المحلي

شهدت سلطة النقد في هونج كونج استقرارًا في أسعار الفائدة بين البنوك المحلية على الدولار، حيث أكدت أن هذه الأسعار تعتمد على عدة عوامل رئيسية، مثل العرض والطلب؛ بالإضافة إلى مستوى السيولة في السوق. تركز عمليات التسعير غالبًا على الآجال القصيرة، مما يساهم في تعزيز استقرار المعاملات النقدية. أشارت بيانات الأسواق إلى أن الأداء المالي والمصرفي في هونج كونج يواصل العمل بمرونة كبيرة، رغم التقلبات العالمية التي أثرت على الاقتصادات الأخرى. ولتعزيز الاستقرار، تدخل البنك المركزي مباشرة في سوق الصرف الأجنبي مؤخرًا، بعد وصول سعر صرف الدولار الهونج كونجي إلى الحد الأقصى لنطاقه أمام الدولار الأمريكي (بين 7.75 و7.85)، مشيرًا إلى تحديات ارتفاع الطلب على العملة المحلية بسبب بيع الدولار الأمريكي عالميًا.

ارتباط النظام النقدي في هونج كونج بالدولار الأمريكي

ترتبط السياسة النقدية في هونج كونج بشكل وثيق مع قرارات الاحتياطي الفيدرالي، حيث تعتمد العملة المحلية على نظام الربط بالدولار الأمريكي. يتيح هذا الترابط استقرارًا في حركة رأس المال، ولكنه يجعل الاقتصاد عرضة لأي تغييرات قد تحدث في السياسة النقدية الأمريكية. وقد صرّح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، بأن السياسة الحالية مصممة لتقديم استجابات مرنة للتغيرات الاقتصادية. وعلى الرغم من هذا التوجه، لا تزال الأسواق تواجه حالة من عدم اليقين الناتج عن أوضاع الاقتصاد العالمي.

دور البنوك المحلية في استقرار أسعار الفائدة

أعلنت مجموعة “إتش إس بي سي” (HSBC) عن تثبيت أفضل سعر إقراض عند 5.25%، بما يعكس الالتزام بقرار سلطة النقد في هونج كونج، كما أبقى بنك هونج كونج على سعر الفائدة الرئيسي عند المستوى نفسه. هذه الخطوات أسهمت في توفير بيئة مالية مستقرة داخل البلاد، خاصة مع التغيرات العالمية التي تؤثر على تحركات الأسواق. يبرز دور هذه المؤسسات المصرفية كحلقة وصل بين السياسة النقدية والقطاع الاقتصادي المحلي، مما يعكس أهمية التنسيق بين البنوك والسلطات المالية لدعم استقرار المعاملات والعمل على تعزيز المناخ الاقتصادي المواتي للنمو.