استقرار جديد في سعر صرف الدولار بالعراق بعد اعتماد الدفع الإلكتروني رسمياً.. فكم بلغ الآن؟

التوسع في التعاملات الإلكترونية ودوره في خفض سعر الدولار في السوق الموازية في العراق أصبح من الركائز الأساسية التي تساعد على استقرار الاقتصاد الوطني، إذ يؤكد الخبراء، وعلى رأسهم المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، وارتفاع نسبة استخدام البطاقات المصرفية، كان له أثر واضح في تقليل المضاربة على الدولار وتقليل الطلب غير الحقيقي، مما ساهم بدرجة كبيرة في انخفاض سعر الدولار في خارج المنظومة الرسمية.

كيف يساهم التوسع في التعاملات الإلكترونية في تقليص المضاربة على الدولار في العراق؟

يرى مظهر محمد صالح أن التوسع في التعاملات الإلكترونية، خاصة من خلال اعتماد البطاقات المصرفية وربط عمليات التحويل والتمويل التجاري بالبيانات الرقمية، لعب دورًا مهمًا في تقليل المضاربة على الدولار في السوق الموازية والحد من الطلب الوهمي عليه، حيث تم تقوية آلية التحقق السابقة من المستندات القانونية مثل البيان الجمركي المسبق، وهو ما أضعف من قدرة المضاربين على استغلال الفجوات القانونية وتحقيق مكاسب غير مشروعة. ومن جهة أخرى، ساعد اعتماد أدوات الدفع الرقمية على المستويين المحلي والخارجي في تسريع خفض التداول النقدي بالدولار خارج النطاق القانوني، الأمر الذي وفر رقابة مالية أكثر دقة، وقلص بشكل ملحوظ حجم السوق السوداء التي كانت تستخدم العملات الأجنبية بطرق غير شرعية.

مسارات الاستفادة من التعاملات الإلكترونية في تعزيز الاقتصاد الرقمي العراقي

أوضح المستشار المالي مظهر محمد صالح أن الاقتصاد العراقي يمتلك فرصًا كبيرة للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية عبر ثلاث مسارات متكاملة تبدأ بالتحول الرقمي للمالية العامة والحوكمة الاقتصادية، حيث يتمركز الجهد في أتمتة الضرائب والجمارك لزيادة الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى رقمنة العقود الحكومية وتوزيع الدعم بدقة إلى الفئات المستحقة، إلى جانب تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد عبر وجود بصمة رقمية لكل معاملة مالية، مما يرسخ نظامًا ماليًا متقدمًا وذكيًا. وتتجلى هذه المسارات في النقاط التالية:

• أتمتة الضرائب والجمارك لتعظيم الإيرادات
• رقمنة العقود الحكومية وأتمتة الإجراءات
• توزيع الدعم للفئات المستفيدة بشكل إلكتروني
• تعزيز الشفافية باستخدام التوقيع الرقمي لكل معاملة

دور الابتكار والتقنيات الحديثة في دعم الاقتصاد الرقمي والتركيز على التعاملات الإلكترونية

أكد مظهر محمد صالح أن التنمية التكنولوجية الرقمية تشمل دعم ريادة الأعمال الرقمية التي تتنوع بين التجارة الإلكترونية، تطبيقات التوصيل، والتعليم عن بُعد، بجانب تمويل الشركات الناشئة في مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية والطاقة الشمسية؛ كما يجري العمل على بناء منصات رقمية متطورة للتدريب المهني وتيسير وصول الشباب إلى الأسواق العالمية، مما يرسخ اقتصادًا رقميًا مستدامًا في العراق. يوضح الجدول التالي المجالات والتطبيقات المستهدفة:

ويشير صالح إلى أن العراق يخطو بثبات نحو اقتصاد قائم على البيانات والمعرفة من خلال إنشاء مراكز بيانات وطنية متطورة، واعتماد الذكاء الاصطناعي في عمليات التخطيط الاقتصادي والتنمية، مع وضع أولوية لتطوير البنية التحتية لشبكة الإنترنت لتوفير عدالة في الوصول بما يتوافق مع المعايير العالمية للعدالة الرقمية، ما يعزز من تنافسية الاقتصاد العراقي ويرسخ مكانته على الساحة الدولية والإقليمية. التوسع في التعاملات الإلكترونية لم يعد مجرد خيار بل هو ضرورة حيوية لضمان شفافية وكفاءة أكبر في المعاملات الاقتصادية، إلى جانب دوره الفعال في الحد من المضاربة على العملة الأجنبية ودعم مسيرة العراق نحو اقتصاد رقمي متين ومتطور.