شهد سعر الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 استقرارًا أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، ليسجل في البنك المركزي 67.05 جنيه للشراء و67.27 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 67.53 جنيه للشراء و68.19 جنيه للبيع، فيما تطمح التحليلات الاقتصادية إلى رصد تغيرات إضافية في الأسعار بمرور الوقت مع العوامل المالية المؤثرة.
تحديث سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصرية
استقرت أسعار الجنيه الإسترليني اليوم في أبرز البنوك المصرية وفق التحديثات الأخيرة، حيث سجل بنك SAIB أعلى قيمة للبيع عند 68.21 جنيه، بينما كان أدنى سعر للشراء مقدّمًا من مصرف أبوظبي الإسلامي عند 66.4872 جنيه، كما جاءت أسعار البنك الأهلي الكويتي وبنك قناة السويس قريبة من بعضها، مع تسجيل مستويات متفاوتة لأسعار الشراء والبيع في كل بنك، الأمر الذي يمنح العملاء فرصة اختيار الأفضل تماشيًا مع أولوياتهم المالية.
وفيما يلي ملخص الأسعار في بعض البنوك:
- البنك التجاري الدولي CIB: الشراء 66.4477 جنيه، البيع 66.7311 جنيه
- بنك القاهرة: الشراء 66.4477 جنيه، البيع 66.726 جنيه
- بنك البركة: الشراء 66.4477 جنيه، البيع 66.7563 جنيه
أسعار الصرف قد تتفاوت بشكل طفيف بحسب انتشار الفروع المحلية لكل بنك، مع مراعاة أن تذبذب الأسهم والأسواق العالمية يلعب دورًا أساسيًا في تعديل تلك الأسعار بشكل دوري.
تحليل أسعار الجنيه الإسترليني والعملات الأجنبية الأخرى
الجنيه الإسترليني ليس العملة الأجنبية الوحيدة التي تثير الاهتمام اليوم، بل يُضاف إليها عدد من العملات الأخرى مثل الدولار الأمريكي، اليورو، والفرنك السويسري، حيث سجل الدولار الأمريكي سعر 50.74 جنيه للشراء و50.87 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو في نفس اليوم 57.65 جنيه للشراء و57.81 جنيه للبيع، أما الفرنك السويسري فجاء عند مستويات 61.47 جنيه للشراء و61.67 جنيه للبيع.
أما العملات الأقل تداولا مثل الين الياباني والكرونا السويدية، فقد جاءت أسعارها ضمن نطاق منطقي نسبيا، مع تسجيل مستويات شراء وبيع مستقرة؛ على سبيل المثال، سجل سعر 100 ين ياباني 35.46 جنيه للشراء و35.57 جنيه للبيع، مما يعكس حالة استقرار نسبي لتلك العملات بفعل قلة الطلب عليها مقارنة بالجنيه الإسترليني والعملات الأوروبية.
عوامل تؤثر في سعر الجنيه الإسترليني في مصر
يتأثر سعر الجنيه الإسترليني في مصر بعدة عوامل، منها أداء الاقتصاد العالمي وخاصة في بريطانيا، حيث تُحدث التغيرات في السياسات النقدية أو السياسية تأثيرًا مباشرًا على سعر العملة، إضافة إلى حجم السيولة النقدية المتاحة في السوق المصري، فضلًا عن التغيرات في الطلب والعرض على العملة من قبل المستوردين والمستثمرين، كما تؤدي القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة في البنوك المركزية إلى دعم أو تراجع العملات بصورة يومية.
الاستقرار النسبي للأسعار لا يعني دائمًا غياب تقلبات مستقبلية، بل يعتمد على كفاءة الرقابة المالية في السوق المحلي، مع توقع تصاعد الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة القادمة بما قد يُحدث تغييرات في سوق العملات، لذا يُوصى بمراقبة التحديثات البنكية عبر المصادر الموثوقة لتحديد أفضل فرص تحويل العملة.
