«استقرار مفاجئ» لأسعار الأسمنت اليوم الجمعة 23 مايو 2025 في الأسواق

شهدت أسعار الأسمنت استقرارًا ملحوظًا داخل السوق المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025، وذلك عقب موجة من الارتفاعات تراوحت بين 50 و200 جنيه للطن حسب المصنع ونوع المنتج. هذا الاستقرار جاء بعد تذبذب الأسعار سابقًا، حيث أثرت العوامل الاقتصادية وارتفاع الطلب على تغيرات الأسعار، مما ترك آثارًا على قطاع البناء والتشييد واستقرار السوق المحلي نسبياً.

أسعار الأسمنت اليوم وتأثيرها على السوق

تُسجل أسعار الأسمنت تسليم أرض المصنع اليوم حوالي 3620 جنيهًا للطن، بينما تتراوح أسعار البيع للمستهلك بين 3550 و3820 جنيهًا للطن الواحد، وتصل أحيانًا إلى أكثر من 4000 جنيه في بعض المناطق، بناءً على طبيعة الطلب والعرض المحلي. هذا السعر المرتفع لم يمنع حركة البناء في بعض المواقع، حيث تسعى الشركات لاستيعاب احتياجات السوق، مما يساعد في تحقيق نوع من التوازن في قطاع التشييد والبناء، مع وجود مؤشرات صغيرة على الاستقرار التدريجي، لا سيما في مناطق تمتاز بتوافر إمدادات كافية من الأسمنت.

توسع صادرات الأسمنت المصري وزيادة الطلب عالميًا

أظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المجلس التصديري لمواد البناء ارتفاعًا كبيرًا في صادرات الأسمنت المصري خلال السنوات الماضية، حيث بلغت عائدات القطاع 465 مليون دولار في عام 2021 لتقفز إلى 670 مليون دولار في 2022، واستمرت بالنمو لتحقق 770 مليون دولار خلال عام 2023، ووصلت إلى 780 مليون دولار في أول عشرة أشهر فقط من عام 2024. وقد كانت الأسواق الأفريقية من أبرز وجهات تصدير الأسمنت المصري، ما يعكس الطلب الكبير خارجيًا ويؤكد على الجودة العالية التي تقدمها المصانع المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى.

زيادة الإنتاج والتوقعات المستقبلية للأسواق المحلية

مع ازدياد الطلب المحلي والخارجي، تمكنت مصر من زيادة إنتاج الأسمنت بشكل كبير حيث وصل الإنتاج خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2024 إلى 25.39 مليون طن مقارنة بـ23.3 مليون طن فقط خلال نفس الفترة من العام السابق، مما يظهر تحسنًا واضحًا في إنتاجية القطاع. يتوقع الخبراء أن يستمر هذا الزخم من الإنتاج مع توسع المشروعات القومية والبنية التحتية، مما يعزز الطلب على مواد البناء، مع احتمال تذبذب الأسعار بشكل طفيف لتتناسب مع التغيرات الموسمية والاقتصادية.

ختامًا، يمثل الأسمنت حجر الزاوية في قطاع البناء والتشييد، وتتأثر أسعاره بشكل مباشر بارتفاع الطلب المحلي وزيادة كلفة الإنتاج نظرًا لتغير الأسعار العالمية للطاقة والخامات. مع التشجيع على الصادرات وزيادة الإنتاج، يمكن أن تستمر مصر في تحقيق نجاحات اقتصادية كبيرة في هذا القطاع الضروري والمستدام.