«استقرار ملحوظ».. أسعار السكر في الأسواق اليوم الأحد دون تغير يذكر

شهدت أسعار السكر اليوم استقرارًا ملحوظًا على المستوى المحلي، حيث بلغ سعر الكيلو من السكر المعبأ حوالي 36.27 جنيه، مع استمرار الحكومة في إجراءاتها لحماية السوق المحلي وضمان توافر الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحقيق الاستقرار في أسعار السكر لتلبية احتياجات المواطنين، سواء عبر منظومة التموين أو الأسواق الحرة.

أحدث أسعار السكر في السوق المصري

تشير التحديثات الأخيرة إلى تباين أسعار السكر داخل الأسواق المصرية، حيث سجل السكر الأبيض أسعارًا مختلفة وفقًا لجودته والموردين؛ يتراوح سعر السكر الأبيض من 32.95 جنيه إلى 42 جنيهًا للكيلو، بينما يبقى سعر السكر التمويني المدعوم ثابتًا عند 12.6 جنيه؛ يستفيد المواطنون الحاملون للبطاقات التموينية من هذا السعر المنخفض ضمن منظومة الدعم التي تهدف لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، ومع استقرار الأسعار حاليًا، هناك توقعات باستمرار هذا الثبات لفترة طويلة بفضل احتياطي السكر الوطني.

قرار حظر تصدير السكر وتأثيره على السوق

اتخذت الحكومة المصرية قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بكافة أنواعه لمدة 6 أشهر لضمان تأمين احتياجات السوق المحلي ومنع تقلبات الأسعار نتيجة نقص الإنتاج العالمي، يهدف القرار إلى حماية الاحتياطي الاستراتيجي البالغ 1.4 مليون طن، وهو ما يكفي سكان البلاد لمدة تزيد على ستة أشهر وفقًا لتقييم وزارة التموين، جاء ذلك بعد أزمة السكر التي حدثت في 2023 حين ارتفعت الأسعار بنسبة تجاوزت 275%، ما دفع الحكومة لحظر التصدير بشكل متكرر لضمان استقرار المعروض المحلي.
تغطي مصر حوالي 99% من احتياجاتها من السكر من الإنتاج المحلي، مع اعتمادها على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لتغطية العجز المحلي لسد الفجوة في استهلاك السوق، فيما ينتج المشروع القومي للسكر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن عبر مصادر متعددة تشمل بنجر السكر وقصب السكر، بجانب كمية متواضعة من المحليات المشتقة من الذرة.

جهود مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر

تسعى الحكومة المصرية لزيادة الإنتاج المحلي من السكر لتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استدامة الدعم المقدم للمواطنين، ومن المتوقع أنه خلال الأعوام المقبلة سيتم القضاء على عجز الاستيراد مع ضخ استثمارات جديدة في القطاع الزراعي والمصانع الإنتاجية، مما سيسهم في تعزيز استقرار الأسواق خاصة في ظل التقلبات العالمية الناتجة عن تغيرات المناخ واضطرابات سلاسل التوريد.
وفي إطار ذلك، يشير الخبراء إلى أهمية استمرار الرقابة الصارمة على الأسواق لمنع أي محاولة لاحتكار أو استغلال نقص السكر في الأسواق وتداعيات التضخم العالمي، هذا الجهد المتكامل يهدف إلى حماية المواطنين وأسعار السلع الأساسية، مع التأكيد على توزيع كميات كافية في الأسواق للحفاظ على استمرارية التوازن في العرض والطلب.