استقلالية المدارس تسرّع تحوّل التعليم السعودي.. ما أثرها على أجيال الغد؟

تمثل تمكين المدارس وزيادة استقلاليتها ركيزة أساسية في تطوير منظومة التعليم بالمملكة، حيث تتوافق هذه الخطوة مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تعزيز جودة التعليم ورفع كفاءة بيئة العمل المدرسي. إذ تم إلغاء إدارات التعليم في مناطق عدة، ما منح المدارس قدرة أوسع على إدارة شؤونها التعليمية والتربوية بشكل مستقل وفعّال، مما يفتح آفاقًا جديدة لتحقيق تحسين ملموس في الأداء التعليمي ورفع مستوى المخرجات.

تمكين المدارس وزيادة استقلاليتها لتحسين منظومة التعليم السعودية

تسعى وزارة التعليم بقيادة معالي الوزير يوسف البنيان إلى تمكين المدارس عبر إعادة توزيع الصلاحيات والمسؤوليات لتجعل المدرسة المحور الأساسي للعملية التعليمية؛ حيث تُمنح المدارس سلطة اتخاذ قرارات تخص ميزانياتها واحتياجاتها مباشرة، بعيدًا عن الروتين الإداري المعقد الذي قد يحدّ من سرعة التنفيذ، وهذا التمكين يساهم في رفع مستوى الأداء التعليمي وتحفيز تطوير المناهج وأساليب التدريس. تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى دراسات معمقة وخطط تنفيذية مدروسة، تزامنًا مع إلغاء 31 إدارة تعليم و138 مكتبًا، وتقليل الإدارات العامة إلى 16، في إطار تبسيط الهيكل الإداري للنظام التعليمي ورفع كفاءته.

آليات التطبيق الفعالة للهيكلة الجديدة لتعزيز تمكين المدارس واستقلاليتها

بدأت وزارة التعليم في يناير 2025 تطبيق الهيكلة الجديدة عمليًا، بعد استكمال 70 يومًا من إعداد الأنظمة التقنية والإدارية اللازمة لتفعيل هذا التحول بصورة كاملة، ما يضمن جاهزية المؤسسات التعليمية للعمل بهذه الصلاحيات الموسعة. تم تشكيل ما بين 300 إلى 330 فريقًا تربويًا مخصصًا للدعم والإشراف، موزعة ضمن وحدات إشرافية خاصة كل وحدة منه تشرف على 10 فرق، ما يعزز التواصل المباشر بين المدرسة والجهات الداعمة ويقرب المسافة الإدارية، وبالتالي ينعكس ذلك إيجابيًا على جودة التعليم وتركيزه على احتياجات كل مدرسة على حدة. بالإضافة إلى ذلك، أعدت كل إدارة تعليم خطة تنفيذية مفصلة بناءً على عدد المدارس والمكاتب التابعة لها، مع اعتماد آليات دقيقة للمتابعة والتقييم المستمر لتطوير الأداء وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

تأثير تمكين المدارس على جودة التعليم وشراكة المجتمع المحلي

تتبنى وزارة التعليم منهجية تراعي المدرسة ككيان تربوي متكامل، مزودًا بموارد بشرية وتقنية تمكنه من التعامل بمرونة مع التحديات التعليمية الحديثة، مع منح القائمين كل صلاحية تتناسب مع خصوصية المجتمع المحلي؛ مما يخلق بيئة محفزة ومشجعة على الابتكار وجذب الكفاءات المتميزة، كما يعزز دور الأسرة ومشاركة أولياء الأمور من خلال شراكة فعالة مع المجتمع المحلي. أدى توزيع الميزانيات بشكل مباشر على المدارس حسب احتياجاتها إلى تقليل الهدر المالي ورفع كفاءة التشغيل، ما انعكس إيجابيًا على جودة النتائج التعليمية. هذا التمكين يمهد الطريق لنماذج مدرسية تنافس إقليميًا ودوليًا، تتجاوز المناهج التقليدية إلى إطلاق الابتكار وتنمية مهارات القرن الواحد والعشرين، بما يتماشى مع توجه المملكة للاستثمار في الإنسان وبناء نظام تعليمي متطور ومستدام.