«استمرار مثير» لعملية البسط على أرض زراعية وسط جدل واسع التفاصيل!

ما زالت حالة من الغضب الشعبي تسيطر على مديرية دمت في شمال محافظة الضالع، نتيجة استمرار التعديات على أراضٍ زراعية تعود ملكيتها لرجل الأعمال محمد قايد الأسد، إذ تشير تقارير محلية إلى تدخلات متكررة من قبل شخصيات متنفذة بمساندة أطراف في السلطة القضائية المحلية، بالرغم من صدور توجيهات النائب العام بإيقاف هذه التجاوزات وإعادة الأمور إلى طبيعتها.

استمرار التعديات على الأرض الزراعية رغم توجيهات النائب العام

تواصل عناصر متنفذة، من بينهم عبد الحميد الورد وخليل الجحدري، الاعتداء على أراضٍ زراعية في دمت، بمشاركة فعّالة من وكيل نيابة المديرية أحمد محمد الأسبيلي وعضو النيابة علي سعيد الحرازي، حيث يتم تنفيذ أعمال بناء متعددة دون اكتراث واضح لقرارات النائب العام، الذي كان قد وجه بتحرك فوري لإيقاف التعديات. وشملت هذه التجاوزات صب خرسانة ونصب أساسات لبناء غير قانوني داخل الأرض، ما أثار قلقًا شعبيًا واسعًا حول تفاقم التعديات في ظل غياب الإجراءات الرادعة.

دور القضاء المحلي في تصاعد الخلافات

مصادر محلية أكدت أن الجهات القضائية في دمت لم تلتزم بتطبيق القرارات الرسمية، بل يتهم بعض أعضاء النيابة العامة بتقديم تسهيلات قانونية للأطراف المعتدية، ما أثار تساؤلات حول شفافية وأمانة النظام القضائي المحلي. وأدى هذا الخلل إلى عرقلة حسم النزاع، وتسبب في حالة من الإحباط بين المواطنين المتضررين، الذين يرون أن غياب الحزم من الجهات العليا يعمق أزمات الملكية. وتبقى المشكلة دون حسم فعلي، ما يهدد بتصاعد النزاعات في المنطقة، خاصة في ظل تدخل النفوذ المحلي لتحقيق مصالح خاصة.

مخاوف شعبية وضغوط على السلطات العليا

يُخشى من تفاقم الأزمة الأمنية والاجتماعية في حال استمرار الوضع دون تدخل فعّال من الجهات العليا كوزارة الداخلية والجهاز القضائي المركزي، حيث تزداد الضغوط الشعبية على الجهات المسؤولة لحماية الأراضي الزراعية وفرض سيادة القانون. وبينما يطالب المواطنون بتنفيذ صارم لتوجيهات النائب العام، يعبر كثيرون عن خشيتهم من تداخل النفوذ الشخصي مع قرارات القضاء، مما قد يؤثر سلبًا على استقرار المنطقة ومصداقية النظام القانوني.

ختامًا، فإن الوضع في مديرية دمت يتطلب تدخلاً عاجلاً وحاسمًا من الجهات العليا لضمان إنصاف المتضررين وردع المخالفين، ولتعزيز الثقة في النظام القانوني والرقابي الذي يعد عماد الاستقرار في أي مجتمع؛ حيث إن تحقيق ذلك سيساهم في الحد من التوترات الحالية وتفادي انتشار النزاعات، والتي قد تكون لها تداعيات خطيرة على المستوى المحلي والإقليمي مستقبلاً.