استمرار نمو الأنشطة غير النفطية يعزز فرص العمل.. فما تأثيره على السوق؟

نمو الأنشطة غير النفطية يساهم بشكل مباشر في خلق فرص وظيفية أكثر في قطاعات متنوعة مثل الفنادق والنقل والسياحة وغيرها، وهو ما أكدته المحللة الاقتصادية روان بن ربيعان، مشيرة إلى أن هذا النمو يسهم في دعم اقتصاد المملكة وتوفير وظائف متنوعة تواكب تطلعات رؤية 2030.

تأثير نمو الأنشطة غير النفطية على خلق فرص وظيفية أكثر

أكدت روان بن ربيعان خلال لقاءها في برنامج «يا هلا» على قناة روتانا خليجية أن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية سيؤدي إلى خلق فرص وظيفية أكثر في عدد من القطاعات الحيوية، مثل الفنادق والنقل والسياحة، وذلك نتيجة للمشاريع الجديدة التي يتم بناؤها وتعزيز الاستثمار في هذه المجالات، حيث يعمل هذا النمو على تشغيل قطاعات ذات أثر اقتصادي ملموس، مما يدعم بشكل مباشر سوق العمل ويزيد من نسب التوظيف في المملكة. كما أشارت إلى أن هذا الاتجاه يعكس جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط فقط، لرسم خارطة اقتصادية أكثر استدامة.

دور المشاريع والاستثمار في تعزيز نمو الأنشطة غير النفطية وفرص التوظيف

يُعزى الأثر الإيجابي لاستمرار نمو الأنشطة غير النفطية إلى عدة عوامل، أهمها بناء مشاريع استثمارية جديدة وجذب مستثمرين، مما يولد نشاطًا اقتصاديًا واسعًا في قطاعات مختلفة، منها الفنادق والنقل والسياحة. وتوضح روان بن ربيعان أن المشروع الجديد لا يقتصر فقط على زيادة حجم الاستثمار، وإنما يشمل أيضًا تشغيل هذه القطاعات الحيوية، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بنمو الوظائف وتحسين مستوى المعيشة. ومن خلال هذه الخطوات، تساهم المملكة في بناء بنية تحتية اقتصادية مرنة، تسمح بتحقيق تنمية مستدامة وخلق المزيد من فرص العمل.

النمو الاقتصادي السعودي في 2025 وتأثيره على فرص العمل في القطاعات غير النفطية

أظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2025 نموًا بنسبة 3.4% على أساس سنوي، وهو مؤشر يعكس متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية. وياین تقرير الناتج المحلي الإجمالي النمو في القطاعات غير النفطية بوضوح، وهو الأمر الذي يفسر التزام المملكة برؤية 2030 لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل. هذا النمو يعزز الفرص الوظيفية في القطاعات غير النفطية مثل الفنادق والنقل والسياحة وغيرها، مما يشير إلى مستقبل يتميز بفرص أكثر لتوظيف الشباب السعودي وتفعيل دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية.

• بناء مشاريع استثمارية جديدة في قطاعات غير نفطية
• جذب المستثمرين المحليين والدوليين لدعم الاقتصاد
• تشغيل قطاعات حيوية تخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة
• تحقيق نمو اقتصادي مستدام يدعم رؤية المملكة 2030

يمثل استمرار نمو الأنشطة غير النفطية مفتاحًا أساسيًا في توسيع فرص العمل وتنويع الاقتصاد السعودي بعيدًا عن قطاع النفط، حيث تبرز أهمية المشاريع الجديدة وجذب المستثمرين كوسيلة فعالة لزيادة الوظائف في قطاعات مثل الفنادق والنقل والسياحة. يظل هذا النمو الاقتصادي مؤشرًا قويًا على قدرة المملكة في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأمد ترتكز على تنويع مصادر الدخل وتحسين البنية الاقتصادية والاجتماعية.