«اعتقال» فتاتين يمنيتين في مصر بتهمة «خطيرة» تثير الجدل الواسع

في واقعة أثارت جدلًا كبيرًا، اعتقلت السلطات الأمنية المصرية فتاتين يمنيتين من داخل أحد محلات الصرافة في العاصمة القاهرة، وذلك في خضم الحملات الأمنية المستمرة التي تستهدف الوافدين بتهم تتعلق بحيازة العملات الصعبة، حيث تواجه الفتاتان تهمة المتاجرة بالعملة، مما أثار مطالبات بتحرك السفارة اليمنية للكشف عن الملابسات وإظهار الحقيقة حول اعتقالهما.

اعتقال فتاتين يمنيتين في مصر: الملابسات والدوافع

اعتقلت الفتاتان اليمنيتان في 23 أبريل 2025 من داخل محل “الأهلي للصرافة” الموجود بشارع السودان في القاهرة، حيث ذكرت تقارير أن إحداهما كانت برفقة والدتها المريضة، وهو ما أثار استنكارًا واسعًا، وقد أشار مدير عام فروع شركة الياباني للصرافة، علي أحمد التويتي، إلى أن هذا الاعتقال مرتبط بحملات مصرية تستهدف الوافدين بتهم مشابهة؛ تضمنت هذه التهم المتاجرة بالعملة الصعبة، خاصة عند محاولة صرف مبالغ مالية من الدولار أو الريال السعودي بغرض تغطية نفقات شخصية.

مطالبات بتحرك السفارة اليمنية لحل الأزمة

تحدث التويتي عن مرور أكثر من 17 يومًا على اعتقال الفتاتين دون تدخل فعلي من السفارة اليمنية في القاهرة، وسط دعوات ملحة بضرورة تفريغ كاميرات المراقبة في محل الصرافة لإظهار ملابسات الحادثة، كما ذكر أن الفتاتين ما زالتا محتجزتين في سجن العجوزة، وهو ما أثار قلقًا مجتمعيًا واسعًا، خاصة مع غياب أي تحرك رسمي من الجهات اليمنية للوقوف على القضية ومحاولة الإفراج عنهما أو الدفاع عن حقوقهما القانونية.

الآثار السلبية على الوافدين في مصر

تعكس هذه الواقعة جانبًا مُقلقًا حول تعامل السلطات المصرية مع الوافدين، لا سيما أن العديد منهم يلجأ إلى مصر للعلاج أو التعليم، وهو ما يتطلب حيازة عملة صعبة لتغطية احتياجاتهم اليومية، مثل العلاج أو الدراسة، ومنهم من يضطر إلى صرف النقد الأجنبي في محلات الصرافة، حيث تصاعدت في الآونة الأخيرة حالات احتجاز الوافدين بتهم مرتبطة بالمتاجرة بالعملة بناءً على حيازتهم مبالغ من الدولار أو الريال السعودي دون تقديم أدلة كافية تدعم هذه الاتهامات، مما أدى إلى خلق حالة من الخوف والقلق بينهم.

ختامًا، تشير هذه الأحداث الخطيرة إلى ضرورة تفعيل دور السفارات في حماية حقوق مواطنيها بالخارج، خاصة فيما يتعلق بقضايا كهذه تمس كرامة وحقوق الوافدين، ويجب أن يتم التعامل مع الوافدين في مصر ضمن أطر واضحة تضمن الحقوق القانونية لكافة الأطراف.