اعتماد إنشاء 3 مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة.. تعرف على تفاصيل الاستثمارات الجديدة

الموافقة على إقامة 3 مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة بإجمالي استثمارات 216.5 مليون دولار تؤكد استمرار مصر في دعم التنمية الصناعية وتوسيع قاعدة الصناعات الوطنية، حيث شهد الاجتماع السابع والعشرون للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة مهندس كامل الوزير بحث وموافقة على مشروعات صناعية هامة تسهم في توفير فرص عمل وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.

تفاصيل الموافقة على إقامة 3 مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة

ترأس المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين عبر تقنية الفيديو كونفرانس والجلوس المباشر في قاعة الاجتماعات. ضم الاجتماع اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسين شريف الشربيني، كريم بدوي، وغيرهم من القيادات والهيئات المعنية. وأوضح الوزير أن المجموعة الوزارية ملتزمة بدراسة جميع الطلبات المقدمة لإقامة مشاريع صناعية بنظام المناطق الحرة الخاصة، مع اعتماد مبدأ “الرخصة الذهبية” التي تتطلب موافقة واحدة لتسهيل الإجراءات.

وأشار إلى أهمية تفعيل نظام الشباك الواحد بهيئة التنمية الصناعية، التي تعد الجهة المختصة بإصدار تراخيص المصانع، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وفك التشابك بين الجهات المختلفة المسؤولة عن الأراضي والتراخيص، الأمر الذي يعزز من سرعة إنجاز المشروعات الصناعية في مصر.

مواصفات المشروعات الثلاثة بنظام المناطق الحرة الخاصة

تم خلال الاجتماع استعراض ثلاث طلبات من شركات صناعية لإقامة مشروعات تعمل تحت نظام المناطق الحرة الخاصة، حيث تضمنت:

• مشروع تصنيع ألواح وأرضيات PVC في المنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، باستثمارات تصل إلى 108 ملايين دولار ويوفر 2150 فرصة عمل.
• مشروع تصنيع ملابس جاهزة في منطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة، باستثمارات تبلغ 30 مليون دولار ويوفر 9000 فرصة عمل.
• مشروع تصنيع المنسوجات في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، باستثمارات 78.5 مليون دولار ويوفر 4000 فرصة عمل.

وقد وافقت اللجنة على هذه المشاريع لامتثالها كافة شروط نظام المناطق الحرة الخاصة، مؤكدة دورها في تنويع الأنشطة الصناعية وزيادة فرص العمل.

أهمية المشاريع الصناعية في نظام المناطق الحرة الخاصة لدعم الاقتصاد المحلي

أكد المهندس كامل الوزير أن مشروع تصنيع ألواح وأرضيات PVC يعد صناعة جديدة في السوق المصري تلبّي حاجات الاستهلاك المحلي، حيث يقام بمدينة العلمين الجديدة التي تعتبر منطقة واعدة لكافة الأنشطة التنموية. كما نوه إلى أن مشروعي الملابس الجاهزة والمنسوجات يمثلان ركيزتين أساسيتين ضمن خطط الدولة لتحفيز الصناعات كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة، خصوصًا وأن مصر تمتلك مقومات تنافسية وكوادر ماهرة ومدربة في هذا المجال.

وشدد الوزير على أن الحكومة تستهدف تعزيز الاستثمارات في محافظات بني سويف والمنيا والفيوم؛ لما تتمتع به من وفرة العمالة الماهرة التي تلبي احتياجات المصانع بشكل فعّال. وقد تم إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين في وادي السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم؛ لاستيعاب العمالة الكثيفة ولتعزيز صادرات هذه الصناعة. تساهم هذه الخطوات بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الصناعية ورفع معدلات التشغيل بما يعكس توجه الدولة لتكثيف المشروعات في المناطق الصناعية الجديدة بنظام المناطق الحرة الخاصة.

الاهتمام المتزايد بالموافقة على إقامة 3 مصانع بنظام المناطق الحرة الخاصة يعكس رؤية مصر المستقبلية في تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة صادرات القطاع الصناعي ودعم السوق المحلي بمنتجات ذات جودة عالية، مما يعزز مكانة مصر الإقليمية في مجالات التصنيع المختلفة ويخلق بيئة استثمارية جاذبة ومناسبة لرواد الصناعة.