اقتراب انطلاق تطبيق قانون الإيجارات القديمة.. ما مستقبل عقود الإيجار بـ5 جنيه؟

بدأ تنفيذ قانون الإيجارات القديمة يقترب بشكل رسمي مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لتصديق رئيس الجمهورية، والمقررة في 1 أغسطس 2025، ما يجعل الملاك والمستأجرين يترقبون تفاصيل تطبيق القانون الجديد الذي يعد خطوة حاسمة نحو تحقيق توازن إيجاري عادل ينهي حالة الجمود التي استمرت لعقود.

التعديلات في قانون الإيجارات القديمة ودورها في تحقيق العدالة الإيجارية

أتى قانون الإيجارات القديمة الجديد استجابة مباشرة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية بعض مواد القانون السابق، ما دفع الحكومة لإعداد صيغة جديدة تُعالج الخلل القائم وتعيد التوازن بين المالك والمستأجر، بحيث ينهي القانون حالة الجمود الإيجاري التي أثرت على حقوق الطرفين معًا؛ المالك يستعيد حق الانتفاع بممتلكاته بشكل عادل، والمستأجر يحصل على حماية قانونية ضمن فترات انتقالية مدروسة تضمن استقراره دون التسبب بضرر مفاجئ.

أبرز البنود والتعديلات الواردة في قانون الإيجارات القديمة الجديد

يغطي القانون الجديد وحدات السكن المؤجرة لوحدها، بالإضافة إلى الوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض تجارية أو إدارية، بشرط أن تخضع العقود للقانونين رقم 49 لسنة 1977 أو 136 لسنة 1981. وتنتهي العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، فيما تُلغى عقود الوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات. تحدد اللجان الخاصة في كل محافظة تصنيفات المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، لتعتمد عليها في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة التي تعتمد على مضاعفة القيمة القديمة مع دفع فوارق الإيجار بالتقسيط لاحقًا.

القيمة المؤقتة حتى انتهاء عمل اللجان تُقر بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، ولكل تصنيف حدود سعرية محددة:

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى 1000 جنيه.
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة بحد أدنى 400 جنيه.
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.

وأما الوحدات غير السكنية فتُحسب قيمتها بخمسة أضعاف القيمة الحالية مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%. يشمل القانون أيضاً حالات الطرد الفوري مثل ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام أو امتلاك وحدة بديلة صالحة، وفي هذه الحالة يحق للمالك طلب أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية. كما يعطي القانون المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة من الدولة، مع شرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة، فيما تُصدر التفاصيل النهائية لهذه الإجراءات من مجلس الوزراء.

الأهداف وراء إصدار القانون الجديد للإيجارات القديمة وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر

القانون الجديد لا يسعى إلى الطرد الجماعي أو إحداث نزاعات بين الملاك والمستأجرين، بل يهدف إلى إنهاء علاقة إيجارية غير عادلة ظلت قائمة لسنوات طويلة، مع تحقيق توازن حقيقي في الحقوق والواجبات، حيث يستفيد المالك أخيرًا من عائد مناسب يعكس قيمة ممتلكاته، في حين يظل المستأجر محميًا وفق الشروط الجديدة التي تراعي استقراره. وإذا لم يعترض رئيس الجمهورية على القانون قبل 1 أغسطس 2025، فسيُطبق تلقائيًا بقوة الدستور، مما يعني بداية عصر جديد في العلاقة الإيجارية بموجب قانون الإيجارات القديمة. كما يُلغى القانون الجديد بشكل شامل القوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997 بعد مرور سبع سنوات على سريان القانون الجديد، مع استثناء العقود التي خُضعت للقانون رقم 4 لسنة 1996 من التعديلات.