«الآلاف» يحتشدون في طرابلس للمطالبة بإسقاط «الأجسام السياسية» وتشكيل حكومة موحدة

يتصاعد الغضب الشعبي في ليبيا يوما بعد يوم نتيجة التعقيدات التي تواجه البلاد على الصعيد السياسي والأمني، حيث شهد ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس مؤخرا حشودا ضخمة من المواطنين، طالبوا خلالها برحيل جميع الأجسام السياسية الحالية لفشلها في قيادة المرحلة الانتقالية، واحتجاجا على الأوضاع الراهنة التي أثارت استياء الشعب؛ الأمر الذي سلط الضوء على ضرورة تبني حلول سياسية شاملة وفعالة.

التظاهرات الشعبية في طرابلس تعكس رفضا سياسيا عاما

احتشد آلاف الليبيين في ميدان الشهداء بطرابلس للتعبير عن غضبهم تجاه انسداد الأفق السياسي المستمر منذ سنوات، وقد شملت المطالبات إنهاء عمل حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة، وكذلك الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد، إضافة إلى إنهاء مهام مؤسسات مجلسي النواب والدولة، حيث يواجه الشعب خيبة أمل كبيرة بسبب استمرار الانقسام السياسي والمؤسساتي دون وجود أي حلول ملموسة؛ وهو ما أدى إلى تزايد الدعوات الشعبية لتغيير شامل. التوتر الأمني الأخير، بما في ذلك الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة مؤخرا والتي أسفرت عن خسائر بشرية ومادية، أسهم بشكل كبير في تغذية مشاعر الغضب داخل الشارع الليبي.

دعوات للإصلاح السياسي والاستعداد للانتخابات

المتظاهرون وجهوا من خلال احتجاجاتهم رسائل حاسمة إلى المجلس الرئاسي الليبي، حيث دعوا إلى تحمل مسؤولياته والعمل على تشكيل حكومة تسييرية مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما؛ تتولى إدارة شؤون البلاد بشكل عاجل، على أن تسهم هذه الحكومة في تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة تهدف إلى توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الفوضى السياسية التي عانت منها ليبيا لأكثر من عقد. هذه الدعوات تشير إلى ضرورة وضع حد للمسارات التقليدية التي تعتمدها الأطراف المتصارعة، والانتقال نحو تلبية تطلعات الشارع الليبي الذي بات يطالب بشدة بتوفير الاستقرار والتحول إلى الشرعية الدستورية المستندة إلى إرادة الشعب.

أهمية الدعم المحلي والدولي لتجاوز الأزمة الليبية

في ظل تزايد الاحتجاجات والاشتباكات الأمنية الأخيرة التي خرجت عن السيطرة في بعض الأحيان، أصبح من الواضح أن الأزمة الليبية تحتاج إلى مقاربة جديدة تعتمد على إشراك الليبيين في صياغة حلول جذرية ومتكاملة تضع البلاد على مسار الاستقرار السياسي والاقتصادي. الدعم المحلي والدولي يبدو ضروريا لضمان التزام جميع الأطراف بحلول بعيدة الأمد وتحقيق التوافق الوطني. وفي هذا السياق، ينبغي تعزيز المفاوضات السياسية تحت مظلة دولية ومحلية تركز على مصالح الشعب الليبي بشكل أساسي، مع ضرورة الإسراع في تعزيز المؤسسات القضائية والحكومية المستقلة لضمان تمهيد فعلي للمرحلة الانتقالية.

تحرك الشارع الليبي يعكس رغبة حقيقية في إنهاء الأزمات السياسية المتوالية، وإذا لم تُترجم هذه المطالب إلى تغييرات ملموسة، فقد تتفاقم الأزمة بشكل أكبر، لذا يبقى التعاون الفعّال بين الأطراف المحلية والدولية أمرا ضروريا لتحقيق التغيير المنشود وبدء مرحلة جديدة تقوم على الاستقرار والتنمية.