«الأخطر والأسوأ».. محمود بدر يهاجم لجنة قيد الصحفيين: كارثة غير مسبوقة

تناول الصحفي وعضو مجلس النواب محمود بدر قضية تأجيل اجتماع مجلس نقابة الصحفيين الذي كان من المقرر أن يُحسم فيه تشكيل هيئة المكتب واللجان الداخلية؛ وقد عبر بدر عن استيائه عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، مركزًا على بعض الممارسات التي وصفها بأنها تفتقر إلى العدالة والشفافية داخل النقابة. كما سلط الضوء بشكل أساسي على لجنة القيد التي وصفها بأنها تعاني من مشكلات متجذرة تثير استياء الصحفيين.

اجتماع مجلس نقابة الصحفيين وشكوك حول الشفافية

استكمالًا لما أعلنه محمود بدر، أشار إلى أن الاجتماع المقرر لمجلس نقابة الصحفيين شهد تأجيلًا، مما أثار التساؤلات بين الصحفيين والمتابعين للشأن الإعلامي، وقد أضاف أن التأجيل يضع أعباء إضافية على مجلس النقابة الجديد، إذ يشكل تشكيل هيئة المكتب جزءًا رئيسيًا من تحقيق التنظيم الإداري الفاعل. كما صرح بأن المشاركة يجب أن تكون الأساس في اتخاذ القرارات بدلًا من المغالبة التي تؤدي إلى انقسامات داخلية تؤثر سلبيًا على أداء النقابة. هذا الوضع يتطلب مراجعات عاجلة وإصلاحات تعزز الشفافية وتُعيد الثقة بين الصحفيين والمؤسسات النقابية.

لجنة القيد في نقابة الصحفيين: نقد لاذع وأزمة معايير

لم تكن لجنة القيد بعيدة عن انتقادات محمود بدر، حيث وصفها بأنها لجنة فاقدة للمعايير الواضحة، ودعا إلى تغيير جذري في أدائها، مشيرًا إلى أنها واحدة من أسوأ اللجان التي مرت على النقابة. وأوضح أن قرارات اللجنة تفتقر إلى الشفافية ولا تستند إلى قواعد محددة؛ إذ يتم قبول ملفات بعض الأشخاص دون غيرهم بشكل يثير تساؤلات عدة. وأطلق وصفًا لافتًا على اللجنة، قائلًا إنها تعمل بمنهجية أشبه بـ”حضرة الناظر”، مما يعكس فوضوية اتخاذ القرارات داخلها، ومن هنا يتحتم تطوير اللوائح المنظمة لعمل اللجنة لضمان تحقيق العدالة والمساواة في فرص الانضمام للنقابة.

دعوات لدعم الزملاء الصحفيين وإصلاح النقابة

في ختام حديثه، سلط محمود بدر الضوء على موقف الصحفيين الذين أُهدرت جهودهم وأحلامهم بالانضمام إلى “بيت الصحفيين”. ودعا مجلس النقابة الجديد إلى تحمل المسؤولية والعمل على تحسين منظومة العمل النقابي والارتقاء بها، مؤكدًا أن حماية مصالح الصحفيين وإرساء مبادئ العدالة والشفافية لا بد أن تكون الهدف الأول للمجلس. واعتبر أن الإصلاح يبدأ من الاهتمام بقضايا الأعضاء والعمل على استعادة الثقة في نقابة الصحفيين من خلال تطوير نظم العمل وتوفير بيئة تليق برسالة الإعلام وصانعيها.

بهذا يظهر مدى أهمية العمل على معالجة المشكلات الإدارية والتنظيمية داخل نقابة الصحفيين؛ لضمان مستقبل أفضل لأعضائها وحفاظًا على مهنة الصحافة وسُمعتها كمهنة حرة نزيهة؛ الاستثمار في إصلاح الهياكل النقابية هو الخطوة الأولى نحو بناء مجتمع إعلامي قوي وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.