الأردن يطلق تحذيرًا بشأن التحول الرقمي وتأثيره على مستقبل الوظائف: 40% من الوظائف العالمية قد تختفي بحلول عام 2030

الأردن يعد التحول الرقمي واحداً من أكبر التغيرات التي تواجه القوى العاملة العالمية في العصر الحديث، حيث يمكن أن يؤثر على 40% من الوظائف بحلول عام 2030، نتيجة للزيادة المستمرة في اعتماد التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي تماشياً مع هذا التحدي العالمي، شارك وفد برلماني أردني برئاسة النائب معتز أبو رمان في المؤتمر الدولي للعمل بالعاصمة السويسرية جنيف، بهدف مناقشة سبل تطوير معايير العمل للحفاظ على توازن سوق العمل وحماية حقوق العمالة المتأثرة بهذا التحول، مع التركيز على إعادة توجيه الجيل الجديد نحو تخصصات المستقبل ذات العلاقة بالاقتصاد الرقمي.

التحول الرقمي في الأردن

من التحديات الكبرى التي تواجه الأردن والعالم اليوم هو التحول الرقمي، حيث من المتوقع أن تختفي نحو 40% من الوظائف التقليدية بحلول عام 2030، تعود هذه النسبة الكبيرة إلى التطور التكنولوجي المتسارع والاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، مما يحتم ضرورة التكيف وإعادة توجيه القوى العاملة نحو تخصصات جديدة تدعم النمو الاقتصادي وتحافظ على استمرارية سوق العمل، مثل البرمجة وتطوير التطبيقات.

التكيف مع التحولات الرقمية

لضمان جاهزية سوق العمل الأردني لهذه التحولات، كان تركيز الوفد الأردني في المؤتمر الدولي على تقديم مقترحات تساهم في حماية حقوق العاملين وتحديث التشريعات الوطنية، من ضمن الجهود المشتركة بين الأفراد والمؤسسات والحكومة؛ حيث يشمل ذلك إعداد برامج تعليمية وتدريبية تخصصية تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، والحث على الابتكار والبحث والتطوير في مجالات التكنولوجيا الناشئة.

فوائد الاقتصاد الرقمي

تمثل هذه التغييرات فرصة ذهبية لتطوير الاقتصاد الأردني وبناء بيئة عمل أكثر تطورًا، مع توقع لخلق فرص عمل جديدة ترتبط بالتقنيات الحديثة والاقتصاد الرقمي، تشمل هذه المجالات البرمجة، تحليل البيانات، الذكاء الاصطناعي، وتصميم الحلول الذكية، من هنا يكون ضرورياً تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، والعمل على تقديم حوافز لتنمية الأعمال الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

مقترحات لتحسين سوق العمل

أكد الوفد الأردني أن تحسين سوق العمل يحتاج إلى مجموعة من الاستراتيجيات والسياسات الشاملة، منها:

• تقديم برامج تدريبية متخصصة للشباب لتزويدهم بالمهارات الرقمية المطلوبة.
• دعم الابتكار والبحث العلمي في مجالات التكنولوجيا.
• تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاتصالات.
• تشجيع المبادرات الذاتية والمشاريع الناشئة.
• تحديث التشريعات لتتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية.

التحدي في الدور التشريعي

تلعب التشريعات دورًا حيويًا في التأقلم مع التحولات الرقمية، حيث تركز المقترحات المقدمة من الوفد الأردني على مواءمة التشريعات الوطنية مع التطورات الاقتصادية العالمية، لضمان عدم التخلف عن الركب، حيث يمكن أن تشمل هذه التطورات تقديم حوافز ضريبية للشركات التي تستثمر في التكنولوجيا الحديثة وتحديث القوانين المتعلقة بالعمل عن بعد وضمان حقوق العمال في هذا السياق الجديد.