الأزهر يرد بحسم على الهلالي: نصوص الميراث قطعية ولا تقبل الشك

الميراث في القرآن الكريم نصوص قطعية لا تقبل الاجتهاد أو التغيير، وهو موضوع حاسم أكد عليه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، مشددًا على أن الدعوات لصنع «تدين شخصي» تُعدُّ افتئاتًا على الشرع، وأن تجديد علوم الإسلام لا يتم عبر الشاشات أو بغير المتخصصين؛ بل هو حق حصري للعلماء الراسخين في العلم والديانة.

رد الأزهر على الهلالي: نصوص الميراث القطعية وأثر التشكيك في الدين

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الميراث في الإسلام نصوصه قطعية لا تقبل تغييرًا أو اجتهادًا، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا عقب تصريحات سعد الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الذي دعا إلى تعديل قانون الميراث بإرادة شعبية، معتبرًا أن هناك مجالًا للمساواة بين المرأة والرجل في هذا الشأن. الأزهر أشار إلى أن التشكيك المنهجي في أحكام الدين، وانتقاله من التشكيك في حكم معين إلى التشكيك في النصوص نفسها، يُعد جريمة كبرى تغذي الانحراف الفكري والسلوكي، وتفتح الباب أمام التطرف والتكفير. هذا الشحن السلبي يخلق بيئة مضطربة تعرض المجتمع لمخاطر عديدة.

كما أوضح الأزهر أن الاستدلالات المغلوطة التي تُستخدم لتحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات، تشكل جرائم فكرية ومعرفية تستوجب مساءلة مرتكبيها والداعين إليها، معتبرًا ذلك خيانة للعلم الشرعي وأمانة الدين.

الميراث في الإسلام بين شرعية التفسير والدستور المصري

في بيانه، شرح الأزهر بشكل مفصل أن تفسير {أولى الأمر} في القرآن الكريم بـ«الشعب» لمنح هذا الأخير سلطة التشريع والحكم، هو شذوذ في فهم النص القرآني، ويدعو للتجرؤ على أحكام الشريعة والإخلال بمبادئ الدستور المصري، الذي يعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع كما ورد في المادة الثانية. هذا النوع من التفسير يُعد فتنة واسعة تهدد استقرار الدولة ومؤسساتها، ويساهم في إعادة إنتاج أفكار التكفيريين والمتطرفين، الذين ينقضون على الثوابت الدينية والرموز الوطنية.

يؤكد الأزهر أنه لا تعارض بين الفقه الإسلامي والقانون المصري، فعلى العكس، أكثر مواد القانون مستمدة من أحكام الفقه الإسلامي، ومبادئ الشريعة هي الضابط الحاكم لجميع القوانين، وليس هناك مبرر لاختلاق صراعات مزعومة بين الفقه والدستور، إذ أن تلك الاختلاقات تُستخدم من طرف التيارات المتطرفة لتبرير العنف والفتنة.

تجديد علوم الإسلام وأخطار التفسير الشخصي للميراث

يُحذر مركز الأزهر من الفكر المعوج الذي يدعو إلى «الفردانية»، حيث يدعي بعض الأفراد الحق في تفسير الميراث وغيرها من القوانين تفسيرات شخصية على هواهم، أو رفض تطبيقها كلية، وهو مبدأ يهدد النظام العام والسلم المجتمعي، لأن تكوين قوانين شخصية يخالف الشرع والنظام ويهدد الاستقرار الوطني.

ويشدد الأزهر على أن أحكام الشريعة مناسبة لكل زمان ومكان، والنصوص المتعلقة بالميراث محكمة وراسخة بإجماع الصحابة والعلماء عبر العصور؛ إذ قسم الله تعالى المواريث في القرآن بعيدًا عن النزاعات والخلافات، مؤكدا أن تجديد علوم الإسلام حرفة تحتاج لعالم راسخ، وليس مجالًا للمبتدئين أو تجارب الشاشات.

كما بيّن الأزهر أن علم الميراث في الإسلام مرتبط بالعديد من الأحكام الشرعية كالنفقة والواجبات المالية، وأي ادعاء بقصور هذا العلم يتجاهل عمدًا هذه الصلات الضرورية لتحقيق العدالة بين الناس.

• نصوص الميراث قطعية لا تحتمل التغيير
• التشكيك في الدين يؤدي إلى تطرف فكري وسلوكي
• الفهم السليم يربط بين الفقه والدستور القانوني في مصر
• تجديد العلوم الإسلامية اختصاص للعلماء الراسخين فقط

وفي سياق متصل، استنكر الأزهر التستر خلف شعارات حقوق المرأة للطعن في أحكام الدين ومحاولة تصوير الدين كعدو لها، معتبراً ذلك حيلة مغرضة تستهدف تقزيم دور الإسلام، واستيراد أفكار غربية دخيلة تهدف إلى ذوبان الهوية الإسلامية والعربية.

وختم الأزهر بيانه بالتأكيد على أن التشكيك في الدين وأحكامه لا يصدر إلا من طاعن، يغفل عن الجوانب التعبدية والشرعية للشرع الشريف، فالمسلم الحق هو من استسلم لله تعالى في الحكم، وعلم أن الله هو الحكم العدل الذي يعلم مصلحة خلقه، مستشهداً بقوله تعالى في سورة النساء: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ … وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا}.

وكان سعد الهلالي قد صرح في مداخلات إعلامية أن الميراث ليس فرضًا مثل الصيام والصلاة، وأوضح أن للأسرة حق التفاوض على ما ترضى به بين أعضائها، واعتبر أن تعديل قوانين الميراث بقرار شعبي واستفتاء يمثل حقًا، وأن من يرفض ذلك يتحول إلى وصي على المجتمع، مؤكداً أن المواريث تعتمد على الفقه والفهم الذي يُرضي الأغلبية، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا لدى الأوساط الدينية والقانونية.