الأزهر يرفض مخططات التغريب ويؤكد رفض المساواة في الميراث.. ماذا يعني ذلك؟

المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة في تونس تمثل محاولات واضحة لتفكيك الشريعة الإسلامية تحت غطاء حقوق المرأة، وهو ما أثار رد فعل قوي من مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؛ حيث أكد في بيانه أن نصوص الميراث في القرآن الكريم هي نصوص قطعية الثبوت والدلالة ولا تقبل التغيير أو الاجتهاد، مستنكراً المحاولات المتكررة لتسييس الدين وتطويعه لأهواء فكرية دخيلة تسعى إلى تغيير أحكام الشريعة الإسلامية.

المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة في تونس وتحدي التشريعات الدينية

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً على الصعيد الإقليمي والدولي، اعتمدت تونس قانوناً يقضي بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، مما دفع مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية إلى إصدار بيان رافض لهذا التوجه، مؤكدًا أن هذا القانون يعد محاولة لتقليد ثقافة غربية تدخل المجتمعات الإسلامية عبر بوابة التشريعات الدينية الجوهرية. وأضاف الأزهر أن استخدام لافتات “حقوق المرأة” كذرائع للطعن في أحكام الدين مجرد حيلة مفضوحة تهدف إلى طمس الهوية الإسلامية، وترويج أفكار دخيلة مغلفة بالدعوة إلى “التطور والعصرنة” تلحق الضرر بالبنية الدينية والاجتماعية للأمة.

الأزهر ورفض تفسير “أولي الأمر” بالشعب في سياق المساواة في الميراث

في مواجهة تصريحات أثارت جدلاً واسعاً، أكد الأزهر الشريف أن تفسير “أولي الأمر” في القرآن بالمجتمع أو الشعب بغرض تبرير التشريعات المناقضة للشريعة هو انحراف فكري ومنهج خطير يسير في خطى جماعات التطرف، ويوفر أرضية خصبة لإعادة إنتاج خطاب منحرف يخالف النصوص الثابتة. ربط الأزهر بين هذا التفسير الخاطئ وبين محاولة إسقاط الأزمات الاجتماعية على الدين، واعتبر ذلك جريمة فكرية ومعرفية يجب مقاومتها بحزم. ويأتي هذا في ظل تصريحات مثيرة أدلى بها أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتور سعد الدين الهلالي، الذي قال إن الميراث ليس فرضًا كالصلاة، وأن تعديل نظام الميراث يعود إلى إرادة الأسرة أو الشعب، وهو موقف رفضه الأزهر تمامًا واعتبره انحرافًا واضحًا عن النص المحكم، ومزجاً غير صحيح بين الفهم الفقهي والدستور الإلهي.

الميراث في الإسلام: تشريع إلهي ثابت ضد محاولات التفكيك والتغريب

شدد بيان الأزهر على أن أحكام الميراث نزلت بالوحي الإلهي، وتولى الله تقسيمها بنفسه لما لها من أهميّة كبرى، وبذلك فإن محاولة إحداث أي تغيير أو اجتهاد جديد فيها تُعد مخاطرة غير مبررة ومخالفة صريحة للنصوص الواضحة. وأوضح الأزهر أن الترويج لما يسمى بالحرية الفردية في تفسير أحكام المواريث ما هو إلا نتاج لفكر مشوه يروج للفردانية، ويسعى لتفكيك المجتمع والهوية الدينية. وأكد البيان أن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، والمسلم الحق هو الذي يرضى بحكم الله لا بحكم الهوى. وتتزايد في الأونة الأخيرة محاولات تفكيك الشريعة الإسلامية باسم الحقوق والتحديث، ومنها:

  • محاولات التشكيك في نصوص القرآن القطعية الدلالة
  • تبني قوانين تغريبية تفرض تغييرات اجتماعية غير متوافقة مع الدين
  • استغلال الإعلام والشخصيات الدينية لبث الشكوك والفتن

وقد حمل بيان الأزهر رسالة واضحة وصريحة بأنه لن يسمح بتحويل الفقه الإسلامي إلى أداة سياسية، ولن يقبل تمرير ثقافات غربية على حساب نصوص القرآن الكريم المحكمة التي تتميز بالوضوح وثبات الدلالة. بذلك، تؤكد المؤسسة الدينية الكبرى أن المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة في تونس ليست سوى محاولة لتفكيك الشريعة الإسلامية، وهو ما يواجه رفضًا قاطعًا يرسخ ثبات الأحكام الشرعية ومكانتها كركيزة أساسية في تكوين المجتمع الإسلامي وحماية هويته.