في خطوة تهدف إلى حماية صحة المواطنين في مصر، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب عدد من الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، التي تبين ترويجها لمستحضرات وأجهزة طبية بدون الحصول على التراخيص اللازمة من هيئة الدواء المصرية، مما يعرض سلامة المستخدمين للخطر، وجاء هذا القرار بعد بلاغات مقدمة من الهيئة وبتوصية من لجنة الشكاوى بالمجلس؛ حيث تمت مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ عملية الحجب.
حجب الصفحات المخالفة يهدف إلى تعزيز سلامة سوق الدواء
بحسب تصريحات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فإن الخطوة الأخيرة تستهدف ضبط سوق الإعلانات المتعلقة بالمستحضرات الطبية وحماية المواطنين من المنتجات غير المرخصة التي قد تلحق أضرارًا جسيمة بالصحة، كما تأتي بناءً على إجراءات أوسع لفرض الرقابة والتأكد من التزام الصفحات ومروجي المنتجات بقوانين الإعلان الصادرة عن هيئة الدواء المصرية، وقد تم توجيه طلبات الحجب إثر تحقيقات أجرتها لجنة الشكاوى بالمجلس بالتعاون مع هيئة الدواء.
وإلى جانب ذلك، تمت الإشارة إلى أن الترويج للمنتجات غير المرخصة يعزز من انتشار معلومات مغلوطة ويوفر مناخًا خصبًا للمنتجات مجهولة المصدر؛ الأمر الذي قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة بين الجمهور، وتطبيق هذه الإجراءات الصارمة يهدف إلى خلق بيئة رقمية آمنة وموثوقة تحمي المستهلك.
تظلمات الصفحات المحجوبة وخطوات تصحيح الأوضاع
بعد صدور قرارات الحجب، استقبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددًا من التظلمات من أصحاب هذه الصفحات، الذين أبدوا رغبتهم في تعديل أوضاعهم والحصول على التراخيص المطلوبة من هيئة الدواء المصرية، وتعهدوا بالتزامهم بالقوانين وعدم العودة إلى الممارسات المخالفة في المستقبل، وأكد المجلس أن لجنة التظلمات ستدرس هذه الطلبات لإصدار توصيات يتم عرضها لاحقًا على مجلس الإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة وحسم الأمور.
تعمل هذه التظلمات كفرصة لمنح أصحاب الصفحات المحجوبة طريقًا قانونيًا لممارسة نشاطاتهم بما لا يضر بالصالح العام، كما تسعى هذه المبادرات إلى تقديم رسالة واضحة بأهمية الالتزام بالقوانين والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
هيئة الدواء تؤكد دعمها للإجراءات التنظيمية
رحبت هيئة الدواء المصرية بشكل كبير بهذه القرارات؛ مؤكدة أنها تساهم في تعزيز نظام الرقابة على سوق الدواء وتدعم صحة المواطنين بشكل فعّال، كما ذكر المتحدث الرسمي للهيئة أن الالتزام بهذه الإجراءات يعني توجيه السوق نحو منتجات معتمدة وموثوقة تخضع لمعايير الجودة والسلامة الصحية، كما أكدت أنها مستعدة لتقديم الدعم الكامل لأي جهة تسعى للحصول على التراخيص واستيفاء الشروط القانونية.
جدير بالذكر أن المجلس الأعلى كان قد أصدر خلال السنوات الماضية ضوابط خاصة بالإعلانات الطبية؛ مشددًا على ضرورة أن تكون جميع الإعلانات المتعلقة بالمستحضرات الطبية مرخصة من الجهات المختصة؛ حيث تهدف هذه الإجراءات مجتمعة إلى تقليل نسبة المنتجات المزيفة وتحقيق الشفافية في السوق الدوائية المصرية.
