الأمم المتحدة تخفض توقعاتها لنمو فرص العمل عالميًا بسبب التوترات الاقتصادية المتزايدة

تعتبر التوترات الاقتصادية الحالية من العوامل الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على سير العمل والنمو الوظيفي على مستوى العالم، حيث خفضت وكالة الأمم المتحدة للعمل توقعاتها لنمو الوظائف العالمية هذا العام إلى 1.5% بسبب تلك التوترات، فقد تم تعديل التوقعات الاقتصادية التي كانت تبشر بنمو بنحو 3.2% إلى 2.8%، مما يبرز تحديات سوق العمل العالمي في الوقت الراهن.

توقعات الوظائف العالمية وتأثير التوترات الاقتصادية

تدعي منظمة العمل الدولية أن الانخفاض المتوقع بعدد الوظائف خلق حوالي 53 مليون وظيفة هذا العام، وهو عدد يقل بمقدار سبعة ملايين وظيفة عما كان متوقعًا سابقًا، وانعكس عدم اليقين الاقتصادي بصورة سلبية على سوق العمل، وهو ما أدى إلى تراجع آمال النمو الوظيفي في عدة دول، وفي تقريرها الأخير، أوضحت المنظمة أن هذا التراجع مرتبط بالصراعات المستمرة والاضطرابات التجارية بالإضافة إلى إعادة التوازن الجيواقتصادي.

تأثير التوترات التجارية على وظائف المستهلكين

لفت التقرير الانتباه إلى أنه من بين 84 مليون وظيفة في 71 دولة، تتعلق كثير من هذه الوظائف بطلب المستهلكين في الولايات المتحدة، مما يعكس بشكل واضح كيف أن التوترات التجارية قد تؤدي إلى تهديد استمرارية هذه الوظائف، إذ تتعرض وظائف في دول مثل كندا والمكسيك لأعلى نسبة من المخاطر، وهذا الأمر يستدعي ضرورة التحرك العاجل للحد من تلك المخاطر الاقتصادية، حيث تؤثر هذه التوترات على العديد من الأسواق والقطاعات.

ردود الفعل على التوترات الجيوسياسية

عبر المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو، عن قلقه العميق من استمرار التوترات الجيوسياسية والاضطرابات التجارية، مشددًا على أنه إذا لم يتم معالجة القضايا الأساسية التي تعيد تشكيل عالم العمل، فإنه من المحتمل أن يكون لذلك آثار سلبية على أسواق العمل في الدول المختلفة، وهذا يشير إلى ضرورة إيجاد حلول مستدامة تساهم في التخفيف من آثار هذه الأزمات، وحماية الوظائف من الضياع المحتمل.

العوامل المؤثرة في نمو الوظائف

استجابة الأسواق للتحديات الجديدة

ينبغي على جميع الأطراف المعنية أن تتخذ خطوات محددة للتحكم في آثار التوترات الحالية، ذلك أنه يجب على الحكومات والقطاع الخاص العمل سويًا لتعزيز بيئات العمل المستدامة، والابتكار، وإعادة التفكير في استراتيجيات العمل والتوظيف لمواجهة التحديات الجديدة، فالتعامل مع الأزمات يتطلب رؤى متكاملة وخططًا فعّالة تضمن عدم تهديد الوظائف الحيوية في الأسواق، ويجب على الجميع أن يدرك أن التعاون والمشاركة هما السبيل الأنجع للخروج بحلول فعّالة.