الإدارة الأمريكية تقدم طلب استئناف ضد حكم المحكمة الفيدرالية بتعليق رسوم ترامب

واشنطن – أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاستئناف ضد قرار محكمة التجارة الدولية الأمريكية الذي أعلن إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة على واردات دول عدة في إطار ما وصفته بـ “المعاملة بالمثل”، وجاء القرار نتيجة دعوى قضائية رفعتها شركات خاصة وعدد من الولايات الأمريكية، وركزت الدعوى على أن الرئيس قد تجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية.

الرسوم الجمركية ومبدأ المعاملة بالمثل

اتخذت إدارة الرئيس ترامب خطوة غير مسبوقة من خلال فرض رسوم جمركية على الواردات بناءً على مبدأ “المعاملة بالمثل”؛ حيث بلغت نسبتها ما لا يقل عن 10 بالمئة على واردات من دول مختلفة حول العالم، بينما أكدت المحكمة أن هذا القرار تجاوز الإطار القانوني الذي يمنح الرئيس صلاحيات محدودة بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية، كما أثارت الخطوة اعتراضات واسعة نظراً لأنها أعطت الرئيس صلاحيات تخص الكونغرس حصرياً مثل تنظيم التجارة والتعريفة الجمركية.

الدعوى القضائية ضد الرسوم الجمركية

رفعت شركات أمريكية خاصة وعدد من الولايات دعوى قضائية ضد إدارة ترامب تحدت فيها شرعية الرسوم الجمركية الجديدة التي وصفوها بأنها غير مبررة قانونياً، وأوضحوا أن فرض هذه الرسوم أثر سلباً على اقتصاديات الولايات ووضع الشركات؛ مما استدعى التوقف عنها تماماً، وقد لفتت المحكمة إلى أن الدستور الأمريكي ينص بوضوح على أن سلطة فرض الضرائب وتنظيم التجارة هي اختصاص أصيل للكونغرس، وليس الرئيس، مما يجعل هذه الرسوم غير قانونية.

قرار المحكمة ونتائجه القانونية

أكدت محكمة التجارة الدولية الأمريكية في قرارها أن الرسوم الجمركية الجديدة تنتهك الدستور الأمريكي، مشددة على ضرورة إلغاء القرارات المعنية بشكل دائم لمنع امتداد هذا الانتهاك للسلطات، كما أشارت الصحف الأمريكية إلى أن إدارة السابق ترامب لم تتقبل القرار بسهولة، حيث سارعت إلى إعلان استئنافها ضد حكم المحكمة بهدف متابعة تطبيق الرسوم مستقبلاً رغم المعارضة الواضحة من عدة جهات، كما أثار هذا النزاع تساؤلات كبيرة حول الدور التشريعي في مراقبة قرارات السلطة التنفيذية.

جدول يوضح الرسوم الجمركية الأساسية

استئناف إدارة ترامب وحملتها القانونية

رغم الجدل القانوني واسع النطاق، سارعت إدارة ترامب إلى تقديم استئناف ضد حكم المحكمة لإلغاء قرار الإنهاء الدائم للرسوم الجمركية، ويأتي هذا الاستئناف للحفاظ على سيطرة السلطة التنفيذية على ملف الرسوم، لكنها واجهت تحديات قانونية جديدة قد تغير مسار الأمور، وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الاستئناف مستمر على عدة مستويات للحفاظ على هذه السياسات رغم تأكيد الخبراء الاقتصاديين على آثارها السلبية.