الإسترليني يحقق مكاسب بنسبة 1% في مايو 2025 مسجلاً أطول سلسلة ارتفاعات منذ عام 2022

يسير الجنيه الإسترليني بخطى ثابتة نحو إنهاء شهر مايو 2025 بأطول سلسلة مكاسب شهرية منذ عام 2022، إذ تمكن من تحقيق ارتفاع بنسبة 1% مستفيدًا من بيانات اقتصادية إيجابية عززت ثقة المستثمرين، في وقت يواجه الدولار الأمريكي ضغوطًا متزايدة بسبب المخاوف المتعلقة بالسياسات التجارية وارتفاع مستويات الدين العام، ما يدعم صعود العملة البريطانية بشكل ملحوظ.

الإسترليني يحقق مكاسب شهرية متتالية

سجل الجنيه الإسترليني استقرارًا عند مستوى 1.3472 دولار مع تراجع طفيف في الأداء الأسبوعي بلغ 0.5%، ويُتوقع أن يحقق مكاسب شهرية جديدة هي الرابعة على التوالي، ما يعكس ثقة الأسواق بالعملة البريطانية رغم بعض التحديات الحالية، فقد بلغت المكاسب الأسبوعية للعملة ما نسبته 2% في الأسبوع السابق، مما عزز هذه السلسلة من المكاسب التي تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة.

الدولار الأمريكي يواصل التراجع

على الجانب الآخر، يعاني الدولار الأمريكي من انخفاض مستمر للشهر الخامس على التوالي بسبب ضغوط متعددة، من بينها القلق من السياسات التجارية وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية، بالإضافة إلى تزايد الدين العام الأمريكي الذي أضعف جاذبية العملة الخضراء في الأسواق العالمية، ويرى الخبراء أن هذا التراجع يمثل فرصة إضافية للإسترليني لتسجيل مزيد من المكاسب.

الإسترليني يعزز مكانته أمام اليورو

حقق الجنيه الإسترليني مكاسب أمام اليورو بارتفاع بلغت نسبته 0.25% ليصل إلى 84.06 بنس، على الرغم من تأثره بتراجع مؤقت نتيجة انخفاض الزخم الإيجابي في الأسواق الناتج عن بيانات التضخم ومبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، وفي الوقت نفسه، تعيد الأسواق صياغة توقعاتها بشأن أسعار الفائدة في بريطانيا، مع احتمال تثبيتها عند مستوى 4.25% خلال اجتماع بنك إنجلترا القادم هذا العام.

خطط الحكومة البريطانية وآفاق السوق

تترقب الأسواق إعلان وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز خطة إنفاق حكومية جديدة في 11 يونيو 2025، حيث تواجه الحكومة تحديات كبيرة لتحقيق توازن بين تقليص العجز وتحفيز النمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن تشمل الخطة أدوات موجهة لخفض العجز المالي من خلال سياسات ضريبية وزيادة كفاءة الإنفاق، وهي إجراءات قد تساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد البريطاني ودعم العملة الوطنية.

أرقام التضخم توجه السياسات النقدية

شهدت المملكة المتحدة ارتفاعًا في أرقام التضخم خلال الأسبوع الماضي، ما دفع الأسواق لتغيير توقعاتها حول السياسات النقدية، وبينما قرر بنك إنجلترا سابقًا خفض سعر الفائدة في مايو، إلا أنه من المحتمل أن يتجه إلى التثبيت خلال الاجتماع المقبل، وتُعد هذه التطورات نتيجة مباشرة لمحاولات السيطرة على معدلات التضخم وتقديم الدعم للاقتصاد بما يحقق التوازن المالي.