الإسكوا تحذّر: 60% من البالغين بالمنطقة العربية دون حسابات مالية

يمثل الشمول المالي تحديًا كبيرًا أمام المنطقة العربية التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، حيث يكشف تقرير جديد للإسكوا أن نحو 60% من البالغين في المنطقة خارج النظام المالي الرسمي. يُظهر التقرير تأثير هذا الوضع على النساء وسكان الأرياف والفئات المهمّشة، مؤكدًا الحاجة لإصلاحات شاملة لضمان المساواة في الوصول إلى الخدمات المالية.

التحديات التي تواجه الشمول المالي في المنطقة العربية

تُبرز الإحصائيات أن النساء العربيات يعانين من تهميش حاد في المجال المالي، إذ إن نسبة من يمتلكن حسابًا ماليًا لا تتجاوز 29%، ما يضع المنطقة في أدنى مستويات الشمول المالي عالميًا للنساء، كما تُظهر الإحصائيات أن الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين لا تتجاوز نسبة وصولهم للخدمات المالية الرسمية 21%، يواجهون قيودًا متعددة مثل سوء تهيئة البنية التحتية وغياب التشريعات المالية الشاملة. كذلك، يعاني سكان الأرياف من حرمان مزدوج مقارنة بسكان المدن، مما يعمّق الفوارق الإقليمية.

يدقّ التقرير ناقوس الخطر بشأن الفجوات الرقمية التي تعيق الاستفادة من التمويل الرقمي، خاصة بين الشباب والمقيمين في الدول المتأثرة بالنزاع. فضعف الاتصال بالإنترنت وانخفاض الوعي بالتكنولوجيا الرقمية يحرمان الفئات الأكثر هشاشة من أدوات تمويل قد تساعدهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

آفاق الابتكار في التمويل الرقمي

على الرغم من التحديات، شهدت خدمات التمويل عبر الهاتف المحمول نموًا ملحوظًا، حيث تضاعف عدد الحسابات الرقمية بين عامي 2020 و2023، خاصة في دول مثل الأردن ومصر والمغرب، والتي استفادت من إصلاحات تنظيمية وتشجيع للابتكار. ومع ذلك، يحذر التقرير من وجود “فجوة رقمية داخل الفجوة”، تعيق استفادة قطاعات عديدة من خدمات التمويل الرقمي، مما يستلزم سياسات أشمل لتحسين الوصول إلى التكنولوجيا.

كما أشار التقرير إلى أهمية تطوير أنظمة مالية مبتكرة تعزز من الشمول المالي، مثل إنشاء أنظمة للهوية الرقمية وربطها بالخدمات المالية، وتحديث البنية التحتية الرقمية في البلدان ذات الاقتصاد غير المستقر. تحسين هذه العوامل سيكون له دور حيوي في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

الإصلاحات المطلوبة لتحقيق الشمول المالي في الوطن العربي

دعت الإسكوا إلى سياسات أكثر شمولًا تُركز على تعزيز الثقافة المالية وحماية المستهلك، مع إدراج قضايا النوع الاجتماعي والإعاقة في التشريعات المالية، كما شددت على ضرورة تبني نهج مستدام مستوحى من تجارب ناجحة لمواجهة التحديات البنيوية، مثل زيادة التمويل الموجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد المحرك الأساسي لخلق فرص العمل. التوصيات تشمل أيضًا تحديث منظومة التشريعات المالية وتطوير البنية التحتية لتسهيل استخدام الخدمات المالية الرقمية للجميع.

في ظل هذه التحديات، يبقى تحقيق الشمول المالي ممكنًا على الرغم من تعقيد الوضع الراهن، مما يتطلب من الحكومات والقادة اتخاذ إجراءات فعالة وسياسات مدروسة لدفع عجلة التنمية العادلة للجميع. ويلخص التقرير أن الإرادة السياسية تمثل العامل الأساسي لتحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة.