الإصلاح الاقتصادي يؤثر على خدمات الدولة حسب تأكيدات المشاط اليوم

السردية الوطنية لتعزيز الإصلاح الاقتصادي في مصر أصبحت أداة محورية لدعم التحول الهيكلي والتنمية المستدامة، حيث تركز الحكومة المصرية على إطلاق هذه السردية قريبًا لتأطير جهودها في تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. السردية الوطنية للإصلاح الاقتصادي تمثل إطارًا شاملًا يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات حيوية في البنية التحتية، وهو ما يعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية.

دور السردية الوطنية لتعزيز الإصلاح الاقتصادي في تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية الوطنية لتعزيز الإصلاح الاقتصادي تركز بشكل كبير على إقامة شراكات استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، لا سيما في تنفيذ مشروعات البنية التحتية. هذه الشراكات تمثل محركًا رئيسًا لجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، ما يساهم في خلق بيئة استثمارية تنافسية وقادرة على دعم النمو الاقتصادي طويل الأمد. بالإضافة إلى ذلك، توضح السردية أهمية دعم البنية التحتية، باعتبارها قاعدة صلبة لتسريع عملية التنمية ودفع عجلة التحول الهيكلي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

التحديات المالية في أفريقيا وأهمية السردية الوطنية لتعزيز الإصلاح الاقتصادي

تطرقت المشاط إلى أن الدول الأفريقية تواجه تحديات مالية كبيرة تعيق جهود التنمية، ويرجع ذلك إلى محدودية الإمكانيات المالية اللازمة للتمويل، ما يستدعي تبني استراتيجيات مبتكرة تتضمن دعم التصنيع وتعزيز القدرات الإنتاجية. في هذا السياق، تعزز السردية الوطنية لتعزيز الإصلاح الاقتصادي موقف مصر في دعم مبادرات التمويل المستدام، خاصة في ظل تأكيدها على دور مجموعة العشرين في دعم الاستثمارات الصناعية بأفريقيا. ويشير تقرير “ديناميكيات التنمية في أفريقيا 2025” إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية كالبنية الأساسية للتحول الإنتاجي، وهو ما يدعم أهداف السردية الوطنية في مصر ويرسخ مكانتها في مجتمع التنمية الدولي.

منصة “نُوَفِّي” وآليات تمويل التنمية ضمن السردية الوطنية لتعزيز الإصلاح الاقتصادي

أبرزت المشاط منصة “نُوَفِّي” في مصر كأداة مركزية لجذب الاستثمارات، حيث تتميز بتحقيق تكامل بين مصادر التمويل التقليدية والبديلة بدعم من شركاء التنمية، ما يخلق بيئة مالية أكثر مرونة ويساعد في دفع الخطط التنموية الاقتصادية. كما أشارت إلى تجارب مصر الرائدة في استخدام آلية مبادلة الديون كوسيلة فعالة لتمويل التنمية المستدامة، ومن خلال هذه الآليات أطلقت الدولة “الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية” التي تتماشى مع أهداف السردية الوطنية لتعزيز الإصلاح الاقتصادي. ويأتي هذا ضمن خطوات مصر الرامية لتطوير آليات التمويل وتحفيز التعاون الدولي، بهدف ضمان تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل.

• إطلاق السردية الوطنية لتعزيز الإصلاح الاقتصادي قريبًا
• تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مشاريع البنية التحتية
• دعم مبادرات التصنيع وتنمية القدرات الإنتاجية بأفريقيا
• الاستفادة من منصة “نُوَفِّي” لجذب الاستثمارات والعمل على آليات تمويل مبتكرة
• الريادة في مبادرة مبادلة الديون ضمن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية

تمثل السردية الوطنية لتعزيز الإصلاح الاقتصادي خطوة أساسية لفهم التحديات التنموية وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو، من خلال استغلال إمكانيات القطاعين العام والخاص وإعادة هيكلة الاقتصاد بما يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة، وخاصة داخل السياق الإقليمي الأفريقي. نجاح هذه السردية يعتمد على تطويع آليات التمويل والشراكات الدولية لتجاوز أزمات التمويل التقليدي، ومواجهة التحديات المالية التي تعيق تحقيق الأهداف التنموية الشاملة في مصر والدول الأفريقية الأخرى.