الإعفاء من الجيش في الجزائر .. شروط جديدة تُربك الشباب وتثير الجدل

تعتبر الخدمة العسكرية أحد الواجبات الوطنية الأساسية في الجزائر حيث يقوم الشباب الذين بلغوا سن 19 عامًا بأداء الخدمة العسكرية وفقًا للقانون المعمول به، ويهدف هذا النظام لتعزيز الدفاع الوطني وحماية السيادة، ورغم إلزامية الخدمة، أُدخلت قوانين جديدة عام 2025 تشمل تعديلات على شروط الإعفاء، مما أثار انقسامات كبيرة بين الشباب خاصة مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

شروط الإعفاء من الخدمة العسكرية في الجزائر 2025

أصدرت السلطات العسكرية في الجزائر تحديثات جديدة لشروط الإعفاء من الخدمة العسكرية لعام 2025 تتماشى مع تطورات الأوضاع، وتشمل هذه الشروط مراعاة الجوانب الصحية، الاجتماعية، والدراسية للشباب، ومن أبرز شروط الإعفاء:

• الحالات الصحية التي تعيق أداء الخدمة، تشمل الأمراض المزمنة الخطيرة كأمراض القلب، الإعاقات الجسدية مثل فقدان الأطراف، والاضطرابات النفسية الشديدة.
• الأسباب الدراسية، حيث يُمنح الطلاب في الجامعات والمعاهد تأجيل الخدمة بشرط استمرارهم بالدراسة وتقديم ما يثبت ذلك سنويًا.
• الحالة الاجتماعية خاصة للأيتام أو الذين يعيلون أسرًا تعتمد كليًا على دخلهم.

الإعفاء الخاص بالمهن والقطاعات الاستراتيجية

يراعي القانون المهن الحيوية والاستراتيجية التي تسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على سير الخدمات العامة، حيث يمكن إعفاء العاملين في قطاعات مثل الطاقة، المياه، الأمن الوطني، وحدات الإسعاف والأطباء المختصين، وتساهم هذه الإعفاءات في ضمان استمرار توفير الخدمات الأساسية خاصة في الأوقات الحرجة.

الجدل الدائر حول تحديث شروط الخدمة العسكرية

أثارت التعديلات الجديدة انتقادات وردود فعل متباينة بين فئات الشباب، حيث يرى البعض أن القوانين الجديدة تعكس مرونة للدولة تجاه حالات معينة في حين يرى البعض الآخر أنها زادت من الغموض وصعّبت إمكانية الإعفاء، كما ركزت النقاشات على ضرورة تحسين الشفافية وإتاحة المعلومات بشكل أوضح للراغبين في معرفة التطورات بدقة، ويُطالب كثيرون بمراجعة أشمل للوائح بما يضمن تحقيق العدالة بين مختلف الفئات.

في النهاية، تعتبر الخدمة العسكرية في الجزائر التزامًا وطنيًا يهدف لتعزيز الانتماء الوطني، ومع ذلك فقد أصبحت الحاجة لتطوير القوانين المتعلقة بالإعفاء ضرورة للتأقلم مع الظروف الراهنة، وهو ما يستدعي متابعة مستمرة لضمان تحقيق التوازن بين الضرورات الوطنية ومصالح الأفراد.