الإمارات تعلن تجنيس أبناء المواطنات ضمن معايير واضحة في قرار يسعد الآلاف

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن مبادرة هامة تهدف إلى تصحيح أوضاع العمالة المساندة المتغيبة عن العمل، حيث أتاحت فترة سماح تمتد لستة أشهر اعتبارًا من 11 مايو 2025، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الجهات الرسمية إلى تحسين بيئة العمل وتنظيم سوق العمل، من خلال توفير قنوات قانونية للعمالة والأطراف الأخرى عبر منصات إلكترونية سهلة الاستخدام.

قرار تصحيح أوضاع العمالة المساندة في السعودية

أوضحت الوزارة أن القرار يركز على تمكين العمالة المتغيبة من تعديل أوضاعها العملية والقانونية بطريقة قانونية عبر منصة “مساند”، وضمان حقوق جميع الأطراف المرتبطة بالعملية، سواء العمالة أو أصحاب العمل، حيث يتيح هذا النظام الإلكتروني نقل خدمات العمالة القائمة إلى أصحاب عمل جدد دون الحاجة لإجراءات معقدة. كما وضعت الوزارة آلية واضحة لتسهيل العملية، تتضمن تقديم طلب من قبل صاحب العمل الجديد الذي يرغب في نقل خدمات العامل، ثم أخذ موافقة العامل على النقل، وأخيرًا استكمال إجراءات التوثيق والدفع عبر منصة “أبشر”.

أهداف مبادرة تصحيح أوضاع العمالة

تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق تحسينات واسعة على بيئة العمل داخل المملكة، بالإضافة إلى تقنين أوضاع العمالة المساندة بما يضمن تقليل المخالفات القانونية وتقوية الالتزام التنظيمي. ومن أبرز الأهداف:

• تنظيم سوق العمل من خلال الحد من حالات العمالة غير النظامية وتحقيق انضباط قانوني يعزز من كفاءة بيئة العمل.
• تعزيز الشفافية والسرعة في إنجاز الإجراءات القانونية المتعلقة بالعمالة لتجنب أي نزاعات مستقبلاً.
• حفظ حقوق الأطراف كافة سواء العمالة أو أصحاب العمل، عبر قنوات قانونية وآليات إلكترونية.

الإجراءات والشروط لتصحيح أوضاع العمالة

لكي يتمكن العمال المتغيبون من الاستفادة من هذه المهلة، حددت الوزارة عددًا من الشروط التي تضمن قوننة العملية ورفع جودتها، منها:

بهذا فإنه لا يمكن الاستفادة من هذه الخدمة إذا كانت العمالة دخلت المملكة بشكل غير شرعي أو بحالة مخالفة لقوانين العمل والإقامة. بالإضافة إلى أن جميع العمليات والإجراءات تتم حصريًا عبر منصتي “مساند” و”أبشر” لضمان دقة التنفيذ وسرعة الأداء.

من المتوقع أن يكون لهذه المبادرة تأثير إيجابي كبير على سوق العمل في السعودية، حيث ستعمل على تقليل النزاعات العمالية التي تنتج بسبب غياب الإجراءات القانونية المنظمة، وسيؤدي ذلك بدوره إلى تعزيز الثقة بين العمال وأصحاب الأعمال، إلى تحسين بيئة العمل ورفع معدلات الإنتاج والكفاءة في القطاعات كافة.