الاقتصاد الأمريكي يسجل انكماشًا بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من عام 2025

سجل الاقتصاد الأمريكي انكماشًا بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2025 وفقًا للتقدير الثاني الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، ويأتي هذا التراجع مدفوعًا بضعف إنفاق المستهلكين وزيادة تأثير التجارة الخارجية، مما يعكس ضغوطًا متزايدة على الاقتصاد الأمريكي، وكان التقدير الأولي يشير إلى انكماش بنسبة 0.3%، مما يبيّن وجود تحسن طفيف ولكنه لا يزال ضمن نطاق الانكماش.

الاقتصاد الأمريكي

شهد الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر الأولى من عام 2025 معدلات نمو منخفضة انعكست في تراجع الناتج المحلي الإجمالي، حيث أدى ضعف إنفاق المستهلكين إلى تقليل الزخم الاقتصادي، فقد ارتفع إنفاق المستهلكين بنسبة 1.2% فقط، مقارنة بـ1.8% في القراءة الأولية، وهذا يمثل أبطأ وتيرة نمو منذ ما يقرب من عامين، ويمثل هذا العنصر أساسًا كبيرًا للاقتصاد الأمريكي، مما جعل تأثيره السلبي واضحًا على الأداء الاقتصادي العام.

الناتج المحلي الإجمالي

ساهم العجز التجاري بشكل كبير في خفض الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، حيث انخفض بمقدار نحو 5 نقاط مئوية استنادًا إلى البيانات المعدلة، ويزيد هذا الرقم عن التقديرات السابقة مما يشير إلى تصاعد التأثير السلبي لصافي الصادرات، لكن في الجهة المقابلة، شهدت استثمارات الأعمال تحسنًا طفيفًا؛ إلى جانب ارتفاع في مستويات تراكم المخزونات، وتم تعديل الأرقام الخاصة بالإنفاق الحكومي لتظهر أنها أقل تأثيرًا سلبيًا مما كان متوقعًا في التقديرات الأولية، ومع تصاعد هذه العوامل، يواصل الاقتصاد الأمريكي مواجهة تحديات تهدد استقرار أدائه على المدى القريب.

سوق العمل ومعدلات البطالة

رغم الانكماش الاقتصادي الذي شهده الاقتصاد الأمريكي، بقيت سوق العمل مستقرّة مع تحقيق مستويات منخفضة لمعدلات البطالة خلال الأشهر الماضية، ويؤكد البنك الفيدرالي الأمريكي أن النشاط الاقتصادي ما يزال يتوسع بوتيرة قوية رغم التقلبات الناتجة عن التجارة وصافي الصادرات، ومع ذلك يستمر التضخم في تسجيل مستويات أعلى من الهدف المحدد البالغ 2%، ويشير ذلك إلى استمرار وقوع ضغوط سعرية تُزيد من حالة عدم اليقين حول التوقعات الاقتصادية، كما تعكس هذه التحديات تزايد المخاطر التي تؤثر على استقرار سوق العمل والأسعار معًا.

التضخم وتأثيراته على الاقتصاد الأمريكي

لا يزال التصاعد في معدلات التضخم يشكل عاملًا رئيسيًا للتأثير في الاقتصاد الأمريكي، حيث يعجز البنك الفيدرالي عن الوصول إلى مستوياته المستهدفة حتى الآن، وقد دفع هذا العديد من القطاعات للاستعداد لمزيد من التحديات في الأشهر القادمة، وتشكل هذه الضغوط تحديًا كبيرًا على الإنفاق الاستهلاكي والميزان التجاري، مما يزيد من مخاطر التأثير السلبي في الأداء الاقتصادي العام للولايات المتحدة.