«البترول الأخضر» يعود للسكة.. هيئة تنظيم القنب تعيد صياغة الشرعية

تعود زراعة القنّب في لبنان إلى الواجهة باعتبارها واحدة من الحلول الزراعية الواعدة التي يمكن استثمارها لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. رغم التحديات السياسية والتنظيمية التي حالت دون تنفيذ قانون تشريع زراعة القنّب الطبّي الصادر عام 2020، إلا أن المبادرات الجديدة تشير إلى احتمالية انطلاق هذا المشروع على أسس مدروسة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني البيئي والاجتماعي.

الجدوى الاقتصادية لزراعة القنّب في لبنان

تتميز زراعة القنّب بفوائد اقتصادية متعددة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي. تربة لبنان ومناخه يعتبران بيئة مثالية لزراعة القنّب، الذي يُطلق عليه أحياناً “البترول الأخضر”، حيث يتطلب كميات أقل من مياه الري بالمقارنة مع المحاصيل الأخرى. وفقاً لدراسة لشركة “ماكنزي”، يمكن للقنّب أن يوفر مبيعات سنوية بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، مما يجعله مصدراً مهماً لدعم الاقتصاد اللبناني وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية. علاوة على ذلك، يشهد تصنيع القنّب الطبّي تطوراً عالمياً في إنتاج الزيوت الطبية والمستحضرات الصحية، ما يعزز القيمة المضافة لهذه الزراعة.

الأثر البيئي والاجتماعي لزراعة القنّب

تمثل زراعة القنّب خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن البيئي والاجتماعي في لبنان. نظراً لأن القنّب يُعد من النباتات الصديقة للبيئة لتعدد استخداماته وانخفاض نفاياته، فإنه يسهم في تقليل الحاجة إلى المبيدات وتحسين خصوبة التربة عبر جذوره العميقة. كما أظهرت الدراسات أن القنّب لديه قدرة مذهلة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون، مما يجعله وسيلة للتخفيف من آثار التغير المناخي. من الناحية الاجتماعية، يمكن للقنّب أن يوفر دخلاً مستداماً للعديد من المزارعين في المناطق الريفية، ويقلل من الاعتماد على الزراعة غير الشرعية.

الاستراتيجيات التنظيمية لتطوير زراعة القنّب الطبّي

تسعى وزارة الزراعة اللبنانية لوضع إطار تنظيمي شامل لتنفيذ مشروع زراعة القنّب الطبي. ولتحقيق ذلك، تم إنشاء الهيئة الوطنية للقنّب التي ستتولى تنظيم كافة مراحل الزراعة والإنتاج والمراقبة. الخطط تشمل التعاون مع شركات دوائية عالمية لتصنيع المستحضرات الصحية والزيوت العالية الجودة، إضافة إلى تحديد المناطق الأنسب لزراعة القنّب بناءً على معايير بيئية وصحية دولية. علاوة على ذلك، تبحث الوزارة عن دعم الأبحاث العلمية لتطوير الزراعة بما يتماشى مع نهج الإدارة المتكاملة للآفات البيئية.

يمثل مشروع زراعة القنّب خطوة ثورية في إعادة صياغة الاقتصاد اللبناني وتحقيق استدامة التنمية الريفية. يتطلب نجاح هذا المشروع تعاون جميع الأطراف المعنية من حكومة ومزارعين وشركاء دوليين، لضمان إطلاق هذه الزراعة بالشكل الصحيح وبما يحقق أقصى استفادة للمجتمع والبيئة على حد سواء.