البدء في إزالة جميع معوقات تعطيل إجراءات تقنين الأراضي فوراً

أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية عن تسليم ١٠٠ ألف عقد تقنين لأراضى الدولة في كافة المحافظات، مع العمل المتواصل على إنجاز ٢٥ ألف حالة إضافية تنتظر التعاقد خلال الفترة القادمة، في إطار جهود تقنين أوضاع المواطنين وفق القانون وتيسير الإجراءات لكل من تنطبق عليه شروط التقنين وقد سدد مستحقات الدولة.

التقدم في تسليم عقود تقنين أراضي الدولة وإنهاء المعوقات القانونية

أكد الفريق أسامة عسكر أن تسليم ١٠٠ ألف عقد تقنين يأتي حسب توجيهات القيادة السياسية، بهدف تنظيم أوضاع الأراضي وتقنينها بما يحقق مصلحة المواطنين والدولة معًا؛ مشددًا على أن الأمانة الفنية للجنة بذلت جهودًا كبيرة خلال الفترة الماضية لإنهاء جميع المعوقات التي كانت تعيق إجراءات التقنين، حيث رصدت ٦١ حالة معقدة تم وضع حلول عملية لها، وتم توزيع كتيب يحتوي هذه الحلول على المحافظات للتعامل معها، مما أزال العديد من المشكلات وساهم في تسريع وتيرة إنجاز عقود تقنين أراضي الدولة. تعكس هذه الخطوات حرص اللجنة على تسهيل إجراءات التقنين وتطبيق القانون بمنتهى الشفافية والفعالية.

جهود إزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة وأهميتها في ملف عقود التقنين

في السياق ذاته، تواصل قوات إنفاذ القانون حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة بكل حزم، حيث أفاد تقرير الأمانة الفنية أنه منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو ٢٠٢٥، تم إزالة ٧٣٣١ حالة تعدٍ، ما أسفر عن استرداد ٦١٣٢ فدان أراضي زراعية ونحو ٧٥ مليون متر مربع من أراضي البناء. هذا بالإضافة إلى استرداد مساحات أخرى من الأراضي التي تقدمت بطلبات تقنين لم تستوف شروط التقنين أو حيث تقاعس مقدمو الطلبات عن استكمال الإجراءات. ويبرز هذا الإنجاز كأحد الأعمدة الرئيسية التي تدعم تنفيذ عمليات تقنين الأراضي، وتؤكد على أن تطبيق القانون بدون تهاون يشكل عاملًا جوهريًا للحفاظ على ملكية الدولة.

التنسيق والمتابعة لضمان نجاح نظام عقود تقنين أراضي الدولة

شدد رئيس اللجنة، الفريق أسامة عسكر، على أهمية المتابعة المستمرة والتنسيق الدائم بين الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية والمحافظات للتعامل فوراً مع أي تعديات يتم رصدها؛ مع الالتزام بعدم التساهل مع أي مخالفة للقانون، إلى جانب حماية الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها ثانيةً. كما أكد أن نحو ٣٨ ألف قطعة أرض تم تسجيلها في بنك الأراضي بالمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، وهي جاهزة للاستثمار ضمن مشروعات قومية وتنموية أو طرحها للاستثمار بمختلف أوجهه. هذا التنسيق الدقيق يعكس رغبة واضحة في إخضاع ملف تقنين الأراضي لنظام إداري موحد يحقق العدالة ويحافظ على حق الدولة والمواطنين.

في سياق متصل، أشار اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية إلى توجيهات رئيس اللجنة بشأن متابعة الإجراءات القانونية المحررة ضد المخالفين، حيث تم إعداد محاضر جنائية ضد المتعدين على أراضي الدولة، كما قدم المستشار القانوني للجنة تقريرًا مفصلًا عن الخطوات المتخذة في قضايا إحالة مخالفات إلى النيابات العامة بالتعاون مع المحافظات، واشتملت هذه المخالفات على التعدي أو الاستيلاء غير القانوني على أراضي الدولة أو تسهيل مثل هذا الاستيلاء في عدة محافظات.

• تسليم ١٠٠ ألف عقد تقنين لأراضي الدولة في كافة المحافظات
• إنجاز ٢٥ ألف حالة تقنين إضافية في الطريق للتعاقد
• إزالة ٧٣٣١ حالة تعدٍ واسترداد آلاف الأفدنة
• تسجيل ٣٨ ألف قطعة أرض في بنك الأراضى للاستثمار
• متابعة المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضي الدولة

يبقى ملف عقود تقنين أراضي الدولة أحد الركائز الأساسية التي تعزز العدالة في توزيع الأراضي وتحد من التجاوزات، عبر تطبيق القانون بدقة وحزم، مما يحفظ حقوق المواطنين الذين التزموا بالتقنين ويحافظ على ملكية الدولة. ويستمر التنسيق بين الأجهزة المعنية لضمان سرعة الإنجاز ومنع أي محاولة انتهاك للأراضي المستردة أو تسهيل الممارسات المخالفة، ضمن إطار قانوني يحفظ استدامة هذا الملف الحيوي ويخدم التنمية الوطنية على نطاق واسع.