البرلمان يحدد مصير قانون الإيجار القديم عند رفض السيسي التصديق.. تعرف على البدائل المتوقعة

شهد قانون الإيجار القديم في مصر تحولات جوهرية خلال يوليو 2025 بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات الجديدة، التي تهدف إلى إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين ووضع قواعد أكثر عدالة لتسعير الوحدات السكنية. تعكس هذه التعديلات طموحًا متجددًا لتحديث السوق العقاري، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والقانونية التي تعصف بالقطاع منذ عقود.

التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم وتأثيرها على قيمة الإيجارات

تتضمن التعديلات على قانون الإيجار القديم رفع الحد الأدنى للإيجار إلى 250 جنيهًا شهريًا للوحدات السكنية، مع اعتماد نظام زيادات تدريجية لضبط الأسعار مستقبلًا، مما يحد من التفاوت الشاسع بين القيمة الحقيقية للعقارات وأجورها الحالية؛ نظراً لأن السوق شهد تغيرات كبيرة لم تتواز مع ثبات الأسعار في العقود القديمة. فقد شكلت اللجان المختصة لحصر العقارات وتقييمها، خطوة أساسية لتحديد القيمة العادلة بناءً على موقع العقار ومستوى المعيشة في المنطقة، حيث ستقوم هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر من تطبيق القانون بوضع تقييم مفصل لكل وحدة، مما يسهم في تحقيق عدالة ملحوظة بين الطرفين ويخفف الاحتقان الناتج عن تحجيم الزيادات بشكل سابق.

آلية تنفيذ قانون الإيجار القديم والفترة الزمنية لتطبيق التعديلات الجديدة

تشمل التعديلات استمرار العلاقة الإيجارية بنظام جديد لمدة سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب، على أن تُحرر بعدها العلاقة بين المالك والمستأجر وفق آليات العرض والطلب السائدة في السوق الحديثة. تهدف هذه المدة إلى منح فترة انتقالية تمكّن الأطراف من التكيف مع النظام الجديد تدريجيًا، وتمنح الملاك فرصة لاسترداد جزء من حقوقهم المالية، بينما تحمي المستأجرين من الارتفاع المفاجئ في الأسعار، مما يعزز الاستقرار في السوق العقاري وينهي حالة الجمود التي استمرت لعقود في التعامل مع الإيجارات القديمة.

دور الرئاسة وتأثير قانون الإيجار القديم على سوق العقارات في مصر

يبقى قرار التصديق على قانون الإيجار القديم في يد رئيس الجمهورية، الذي يمتلك فترة 30 يومًا من إقراره في البرلمان للتصديق أو الاعتراض، فإذا لم يُبدِ أي اعتراض خلال هذه المدة يدخل القانون حيز التنفيذ تلقائيًا، أما في حال الرفض فيعود المشروع لمناقشة الملاحظات المقدمة بهدف تحسين النصوص. ويرى خبراء أن تطبيق هذه التعديلات سيغير شكل سوق الإيجارات بشكل جذري، خاصة مع وجود أكثر من مليوني وحدة مأجورة، حيث من المتوقع أن تفتح هذه الخطوات المجال أمام زيادة المعروض من العقارات، بعد تحرير العقود القديمة التي كانت تربك السوق بأجور منخفضة لا تعكس القيمة الحقيقية. كما يُنتظر أن يسهم القانون في تحقيق توازن أكثر بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع وضع إطار معاشي واقتصادي جديد يعكس الواقع الحالي.

• رفع الحد الأدنى للإيجار إلى 250 جنيهًا شهريًا للوحدات السكنية، مع زيادة تدريجية
• تشكيل لجان متخصصة لحصر وتقييم العقارات خلال 3 أشهر من التطبيق
• استمرار العلاقة الإيجارية لمدة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية
• تفعيل نظام العرض والطلب لتحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المدد المحددة
• مهلة 30 يومًا للرئيس للتصديق أو الاعتراض على قانون الإيجار القديم بعد إقراره بالبرلمان

يُعد قانون الإيجار القديم الجديد محاولة جادة لإعادة التوازن إلى السوق العقاري المصري، حيث يُفترض أن يعالج التشريع أوجه القصور السابقة في المنظومة القديمة، ولا يقتصر على تحقيق مكاسب لأصحاب العقارات فقط، بل يحاول أيضًا التخفيف من الأعباء الاجتماعية على المستأجرين عبر تطبيق زيادات تدريجية تحفظ استقرارهم. بهذا الأسلوب، يعيد نظام الإيجار ترتيب العلاقة التعاقدية بطريقة أكثر توازنًا وواقعية مقارنة بالسنوات الماضية. يُنتظر أن يكون لهذا القانون الأثر المباشر على تحسين أداء القطاع العقاري وتطوير آليات تأجير الوحدات العقارية، مع تأثير ملموس على التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.