البرلمان يناقش إعادة نظر في قانون الإيجار القديم.. ما تداعيات القرار الجديد؟

قانون الإيجار القديم في مصر يشهد تغييرات جوهرية مع الاعتماد على التعديلات الجديدة، التي أثارت اهتمامًا واسعًا بين المستأجرين وأصحاب العقارات، خصوصًا عقب موافقة مجلس النواب في يوليو الماضي وإحالته إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه؛ إذ ترتسم صورة جديدة لسوق الإيجارات تتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، وتعيد رسم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن تحقيق العدالة للطرفين.

أهمية قانون الإيجار القديم في مصر والتطورات الدستورية

تعديل قانون الإيجار القديم في مصر جاء في توقيت حاسم، إذ تترقب الأوساط المختلفة نتيجة تحركات رئيس الجمهورية الذي يمتلك صلاحية التصديق على القانون أو إعادته للبرلمان حسب نص المادة (123) من الدستور؛ حيث تبدأ مهلة الثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه التشريع من البرلمان، وتنتهي في الأول من أغسطس 2025. إذا لم يوقع الرئيس أو يعارض القانون خلال هذه الفترة، يصبح نافذًا ويُنشر بالجريدة الرسمية تلقائيًا. أما في حال إعادته، فيتعين على مجلس النواب إعادة النظر به، لكن مع انتهاء الدورة النيابية الحالية يتوقف الأمر إلى حين تشكيل مجلس جديد، مما يضيف طبقة من الغموض على تفعيل القانون ويزيد من حالة الترقب في السوق.

تغييرات رئيسية في قانون الإيجار القديم وأثرها على سوق الإيجارات في مصر

أحدث تعديل قانون الإيجار القديم نقلة نوعية في تحديد مدة العقود الإيجارية وقيمتها بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي لكل منطقة؛ فبينما تستهدف التعديلات إلغاء قانوني الإيجار القديم (49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) خلال فترة انتقالية تبلغ سبع سنوات، تبرز عدة نقاط رئيسية تشرح آليات التطبيق كالآتي:

• زيادة الإيجارات في المناطق الراقية حتى عشرين ضعف القيمة الحالية مع حد أدنى لا يقل عن ألف جنيه شهريًا.
• ارتفاع القيم في المناطق المتوسطة والاقتصادية إلى عشرة أضعاف مع سقف أدنى يتراوح بين 250 و400 جنيه شهريًا.
• تكوّن لجان مختصة في كل محافظة لتصنيف الوحدات السكنية، مما يضمن دقة التقييم وعادلة الزيادة.
• دفع المستأجرين لحوالي 250 جنيه مؤقتًا حتى إتمام عمل اللجان، ويتيح القانون تقسيط فروق الإيجار لاحقًا.
• تضاعف إيجارات الوحدات غير السكنية خمس مرات مع إضافة زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% دون الحاجة لعقود جديدة.

تلك الخطوات تهدف إلى معالجة تراكمات عقود الإيجار القديمة المنتهية بلا نهاية واضحة، وتحسين دخل المالكين بما يتماشى مع الحالة الاقتصادية.

أحكام قانون الإيجار القديم في مصر المتعلقة بالإخلاء والحماية الاجتماعية

يتضمن قانون الإيجار القديم في مصر الجديد حالات واضحة للإخلاء الفوري، وذلك لتحقيق توازن عادل بين حقوق المستأجر والمالك، حيث تنص التشريعات على:

• الإخلاء الفوري لوحدة سكنية تبقى مغلقة أو غير مستخدمة لأكثر من عام دون مبرر مقبول.
• حق المالك في طلب الإخلاء قضائيًا إذا تبين أن المستأجر أو من يحل محله يمتلك عقارًا آخر صالحًا لنفس الغرض.

بالإضافة إلى ذلك، حرص القانون على توفير مظلة حماية اجتماعية للمستأجرين، حيث يتم منح أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء للإيجار أو التمليك من الدولة، استهدافًا للفئات الأكثر احتياجًا، مع اشتراط تقديم المستأجر إثبات الاستعداد لإخلاء الوحدة المؤجرة سابقًا.

هذه التعديلات توضح إعادة تنظيم سوق الإيجارات بشكل تدريجي ومرن، يحترم حقوق الملاك ويوازن بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين، ما يجعل قانون الإيجار القديم في مصر نقطة تحول حاسمة في نظم تأجير العقارات وفتح آفاق نحو نظام أكثر استدامة وعدالة.