البرلمان يوافق نهائياً على تعديل قانون الصيادلة: تفاصيل أبرز البنود الجديدة

وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وهذا التعديل هو خطوة أساسية نحو تحديث النظام التعليمي والتدريبي لطلاب كليات الصيدلة، حيث يهدف إلى ضمان تحقيق التوازن بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي، بما يتماشى مع تطورات سوق العمل في مصر ويلبي الاحتياجات المحلية والإقليمية بصورة أفضل.

أهداف تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة

يهدف تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلى تحديد فرق واضح بين التعليم الأكاديمي الخاص بدرجة البكالوريوس والتدريب العملي الإجباري المعروف بسنة الامتياز، وهو تغيير ضروري لتحقيق مبدأ المساواة بين طلاب الصيدلة وطلاب القطاعات الصحية الأخرى مثل الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، حيث إن كل هذه التخصصات تعتمد على تدريب عملي إلزامي يعقب الدراسة الأكاديمية
ويأتي هذا التعديل ليواكب المستجدات الدولية التي ثبت نجاحها في الدول المتقدمة، حيث يُعد التدريب العملي جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية، وهو ما يضمن تخريج صيدلي مؤهل يجمع بين العلم النظري والمهارات العملية التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل في القطاع الصحي داخل مصر وخارجها.

آليات تنفيذ التعديلات في قانون الصيدلة

طبقًا للتعديلات الجديدة، فإن الطالب الراغب في الحصول على درجة بكالوريوس في الصيدلة سيكون مطالباً بإتمام ست سنوات تعليمية؛ تشمل خمس سنوات دراسية وسنة تدريب عملي إلزامي في المؤسسات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ويتم هذا وفقاً للمادة (١٦٨) من لائحة قانون تنظيم الجامعات، كما أن نظام الدراسة المقرر سيشمل تطبيقات عملية ميدانية مكثفة في مواقع عمل فعلية، مما يضيف بعداً عملياً مهماً لتجربة الطالب الدراسية.
ويأتي هذا التغيير بعد مراقبة وتقييم أداء نظام الصيدلة فارم دي (PHARMD)، الذي أثبت وجود فجوة في تطبيق التدريب الإجباري مقارنةً بالتخصصات الصحية الأخرى، وهذا ما دفع إلى ضرورة تعديل التشريعات لضمان تجانس طريقة التعليم عبر جميع كليات القطاع الصحي وتحقيق التكافؤ بينهم؛ ما يعزز من كفاءة خريجي الصيدلة وقدرتهم على أداء مهامهم المهنية.

أهمية هذه التعديلات لسوق العمل الصحي

تأتي التعديلات لتسد الفجوة بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل الصحي، حيث إن إضافة سنة تدريبية عملية تصقل مهارات الصيدلي وتجعله أكثر قدرة على التعامل مع تحديات المهنة، الأمر الذي يضمن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، كما يساهم في رفع مستوى مهنة الصيدلة في مصر إلى مصاف الدول التي تعتمد على نظام تعليم وتدريب متوازن.

بهذا التعديل الجديد، يتم إقرار الالتزام بالمساواة وتحقيق الجودة العالية في التعليم الطبي والصيدلي على حد سواء، وهو مطلب ضروري لمواكبة متطلبات العصر والاندماج بالرؤية المحلية والدولية لمستقبل القطاعات الصحية.