«البنك الأوروبي» يشيد.. مصر الأولى بتعاون تنموي بـ13 مليار يورو لـ194 مشروعًا

تتمتع مصر بعلاقات تعاون استراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث يُعتبر التعاون بين الطرفين محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. على مدار السنوات القليلة الماضية، شهدت مصر تحقيق إنجازات ملموسة بدعم البنك الذي استثمر بشكل مستدام ومرن في القطاعات الاقتصادية الحيوية، مما ساهم في تعزيز القطاع الخاص ودفع جهود التحول الأخضر في البلاد.

التعاون مع البنك الأوروبي لدعم القطاع الخاص

تُعد مصر من أكثر الدول تعاونًا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إذ تمكنت منذ عام 2012 من إقامة محفظة استثمارية مشتركة تجاوزت قيمتها 13 مليار يورو، بما يعادل 730 مليار جنيه مصري. هذا التعاون ساهم في تنفيذ 194 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث كان النصيب الأكبر للقطاع الخاص الذي حصل على نحو 80% من إجمالي التمويلات، الأمر الذي يعكس دعم البنك للنمو الاقتصادي القائم على الابتكار والاستثمارات الخاصة.

التحول نحو الاقتصاد الأخضر

التحول الأخضر كان أحد أهم المحاور الرئيسية في التعاون المشترك بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. من خلال منصة “نُوَفِّي”، تم حشد تمويلات بلغت 3.9 مليار دولار (195 مليار جنيه) لدعم القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة. كما عمل البنك على تعزيز شبكة الكهرباء المصرية لتكون مؤهلة لاستيعاب قدرات إضافية من الطاقة المتجددة، مع التركيز على تطوير مشروعات بطاقة إجمالية تصل إلى 10 جيجاوات بحلول عام 2028، كجزء من استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المستدامة.

مشروعات متنوعة لتعزيز التنمية الشاملة

شمل التعاون بين مصر والبنك الأوروبي مجموعة واسعة من المشروعات في قطاعات عديدة، بما في ذلك تحلية مياه البحر، والهيدروجين الأخضر، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة. بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لمشروعات تصنيع السيارات والطاقة المستدامة. الجدير بالذكر أن هذه المشروعات لم تقتصر على التمويل فقط، بل تضمنت أيضًا تحسين بيئة الأعمال داخل مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لإحداث تحول نوعي في الاقتصاد المصري.

إن الشراكة مع البنك الأوروبي تمثل ركيزة أساسية لدفع الاقتصاد المصري نحو مستقبل أكثر إشراقًا واستدامة. هذا التعاون لا يقتصر على دعم تمويل المشروعات فقط؛ بل يعكس استراتيجية طويلة المدى لتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة بالاستفادة من الإمكانات المحلية والشراكات الدولية البناءة.