البنك المركزي الأوروبي يثبت سعر الفائدة على اليورو.. ما أسباب القرار؟

يُظهر تثبيت سعر الفائدة على اليورو من قبل البنك المركزي الأوروبي اهتمامًا مباشرًا بالبيانات الاقتصادية الحالية، حيث أعلن البنك اليوم الخميس 24 يوليو 2025 الاستمرار في إبقاء الفائدة عند 2% كما هي دون تغيير؛ وأكدت كرستين لاجارد، رئيسة البنك، أن القرار جاء لمواكبة المستهدف التضخمي البالغ 2% على المدى المتوسط. هذا التثبيت يعكس حرص البنك على ضبط السياسات النقدية في ظل ظروف اقتصادية متقلبة.

تثبيت سعر الفائدة على اليورو يتزامن مع تحضيرات إطلاق اليورو الرقمي

في سياق متصل، أوضحت كرستين لاجارد أن البنك المركزي الأوروبي يرحب بالخطوات الرامية إلى تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز التجارة العالمية، مشددة على مواصلة العمل لتفعيل اليورو الرقمي قريبًا. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود البنك لتطوير النظام المالي في أوروبا، حيث يسعى اليورو الرقمي إلى خلق بيئة دفع أكثر ملاءمة وسلاسة عبر المنصة الرقمية، ما يدعم الاقتصاد الأوروبي ويعزز مكانته العالمية.

تثبيت سعر الفائدة على اليورو والعلاقات التجارية مع الرسوم الجمركية الأمريكية

أبرز البيان الصادر عن البنك المركزي الأوروبي من مدينة فرانكفورت السبب الرئيسي وراء تثبيت سعر الفائدة عند 2% في ظل توقعات أغلب الخبراء، وهو الظروف العالمية غير المستقرة وحالة عدم اليقين، خاصةً المتعلقة بالرسوم الجمركية التي تنوي الولايات المتحدة فرضها على صادرات الاتحاد الأوروبي. هذه الخطوة الأميركية تزيد الضغوط على الاقتصاد الأوروبي وتستدعي سياسة نقدية حذرة تأخذ هذه المتغيرات بعين الاعتبار.

يُشار إلى أن البنك كان قد خفض سعر الفائدة على مدار الاجتماعات الأربعة الماضية من بداية 2025، حيث انخفضت الفائدة من 3% إلى 2% بين شهري يناير ويونيو، بعد أن وصل سعر الفائدة في أوروبا إلى أعلى مستوى له بسنة 2024 عند 4%، وحدث هذا التخفيض التدريجي خلال 7 اجتماعات متتالية عقدها البنك المركزي الأوروبي خلال 2024 و2025.

علاقة تثبيت سعر الفائدة على اليورو بحجم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة

تشير التوقعات لاجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل إلى استمرار تثبيت سعر الفائدة على اليورو، ما لم تحدث تغييرات جوهرية في الأوضاع الجيوسياسية أو الاقتصادية العالمية. يعكس ذلك أهمية استقرار السياسات النقدية في ظل تذبذب الأسواق، خاصة أن الولايات المتحدة تعتبر شريكًا تجاريًا واستراتيجيًا رئيسيًا للاتحاد الأوروبي، الذي يتألف من 27 دولة صدرت خلال عام 2024 نحو واشنطن سلعًا بقيمة تقارب 503 مليارات يورو، أي ما يعادل نحو 590 مليار دولار.

تُعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري واستثماري للاتحاد الأوروبي، وأي تغييرات في الاتفاقيات أو الرسوم الجمركية تؤثر بشكل مباشر على السياسات الاقتصادية للبنك المركزي الأوروبي، وهو ما يبرر تثبيت سعر الفائدة والانتظار حتى وضوح الصورة الاقتصادية العالمية.

• تثبيت سعر الفائدة يعكس دعم الاستقرار الاقتصادي الأوروبي
• الرسوم الجمركية الأمريكية تزيد من حالة عدم اليقين في الأسواق
• إطلاق اليورو الرقمي يعزز مستقبل الدفع الإلكتروني
• الاتحاد الأوروبي يعتمد على الولايات المتحدة كشريك تجاري استراتيجي رئيسي

من جانب آخر، قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأخير في يوليو 2025 تثبيت أسعار الفائدة بعد سلسلتين من التخفيضات، مستندًا في قراره إلى التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المحيطة، مع سعيه للحفاظ على الاتجاه النزولي في معدلات التضخم داخل مصر، مؤكداً بذلك أن الظروف العالمية تلعب دورًا حاسمًا في سياسات البنوك المركزية في مختلف الأسواق.