البنك المركزي اليمني يلغي ترخيص القاسمي اكسبريس والمرزوقي للصرافة.. تعرف على التفاصيل

سحب ترخيص شركات الصرافة في اليمن يخضع لإجراءات صارمة من البنك المركزي اليمني؛ فقد أصدر البنك قرارًا بسحب تراخيص شركات القاسمي اكسبريس للصرافة والمرزوقي للصرافة نتيجة مخالفات في البيع والشراء وعدم الالتزام باللوائح المصرفية المعتمدة، وذلك ضمن جهود البنك المركزي في ضبط سوق الصرافة المحلي.

قرار سحب تراخيص شركات الصرافة في اليمن وأسبابه

أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد أحمد غالب، القرار رقم (16) لعام 2025م، الذي يقضي بسحب تراخيص عدد من شركات الصرافة التي ثبت تورطها في مخالفات تتعلق بالبيع والشراء وتجاوز اللوائح والإرشادات المصرفية. شملت الإجراءات مراقبة ميدانية مستمرة على منشآت الصرافة، حيث قامت لجنة متخصصة بالزيارة التفقدية لشركات القاسمي اكسبريس والمرزوقي للصرافة للتحقق من البلاغات الواردة إلى البنك المركزي. وبعد التدقيق وإثبات المخالفات، تم الإعلان رسميًا عن سحب الترخيص وإغلاق تلك المنشآت؛ تماشيًا مع صلاحيات البنك في تنظيم قطاع الصرافة وحماية السوق المالي.

القوانين المنظمة لسحب تراخيص شركات الصرافة في اليمن

تتمسّك السلطات المالية في اليمن بقوانين صارمة تحكم عمل شركات الصرافة، وتلعب دورًا أساسيًا في فرض الانضباط من خلال سحب تراخيص مخالفي الأنظمة، ويعتمد البنك المركزي قراراته على بنود محددة تشمل:

• قانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000، الذي ينظم نشاط البنك المركزي ومراقبة القطاع المصرفي.
• قانون البنوك رقم (38) لسنة 1998، الذي يحدد أسس عمل البنوك وشركات الصرافة داخل البلاد.
• قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (1) لسنة 2010، الذي يشدد على ضرورة الالتزام بإجراءات مكافحة الجرائم المالية.
• تقارير النزول الميداني من لجان الرقابة على البنوك والمنشآت المصرفية لتقييم مدى الالتزام بالقوانين.

تعكس هذه القوانين إطارًا متينًا لضبط أداء شركات الصرافة، ما يضمن سلامة التعاملات المالية ويحصن السوق أمام المخالفات التي قد تؤثر على الاقتصاد الوطني.

تداعيات سحب ترخيص القاسمي اكسبريس والمرزوقي للصرافة على سوق الصرافة اليمني

قرار البنك المركزي بسحب تراخيص شركات الصرافة المخالفة يشكل رسالة واضحة لجميع المنشآت بضرورة الإلتزام الصارم باللوائح والمعايير المصرفية، ويعزز من دور البنك في فرض الرقابة الضرورية لحماية الأموال والمحافظة على استقرار سوق الصرف. يأتي هذا الإجراء بعد تلقي بلاغات عديدة حول تجاوزات في عمليات البيع والشراء، حيث تم إيقاف عمل شركات القاسمي اكسبريس والمرزوقي بصورة قانونية رسمية. وينبه البنك المركزي المواطنين والتجار بعدم التعامل مع تلك المنشآت التي تفشل في الالتزام بالشروط المطلوبة، حفاظًا على حقوق المتعاملين وسلامة العمليات المالية في السوق.

لم تُصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من الشركات الموقوفة، كما لم تُكشف تفاصيل محددة عن طبيعة المخالفات المفصلية، وهو ما يترك الباب مفتوحًا أمام متابعة الإجراءات القانونية والإدارية المستقبلية.

تكررت حوادث سحب تراخيص شركات صرافة في اليمن خلال السنوات الماضية، ما يعكس جدية البنك المركزي في مكافحة التجاوزات المالية وضمان شفافية العمليات. وفي ظل هذه الإجراءات، ينصح المتعاملون بالتحقق من تراخيص شركات الصرافة قبل بدء أي تعاملات مالية لضمان الأمان المالي والتعامل مع مؤسسات مرخصة وموثوقة.