البنك المركزي يعزز اهتمام القطاع المصرفي بالاستثمار في التكنولوجيا المالية

البنك المركزي يعزز الاستثمار في التكنولوجيا المالية من خلال إدارة جديدة لصندوق إنكلود، هذه الخطوة تأتي في سياق التزام القطاع المصرفي بالاستثمار في التكنولوجيا المالية الحديثة، وتمكين الابتكار الرقمي والشمول المالي وفق أفضل المعايير الدولية، ويهدف إلى تحسين البيئة الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية لزيادة رأس المال وتحقيق الصندوق.

الاستثمارات الأجنبية في التكنولوجيا المالية

شهد البنك المركزي فعالية توقيع عقد إدارة صندوق “إنكلود” من قبل نائب محافظ البنك رامي أبو النجا، الهدف من ذلك هو تعزيز الاستثمارات الأجنبية في التكنولوجيا المالية وجذب رؤوس الأموال اللازمة لتحقيق الأهداف الكبرى للصندوق بالمنطقة، حيث يطمح صندوق إنكلود ليصبح الرائد إقليميًا في مجال الاستثمار بالتكنولوجيا المالية، تحديد رأس المال المستهدف للصندوق عند 150 مليون دولار أمريكي، الأمر الذي يغري الصندوق في جذب مبالغ متعددة من الممولين العالميين.

نمو التكنولوجيا المالية الناشئة

أشار أبو النجا إلى أن صندوق إنكلود يمثل جسرًا لدعم التكنولوجيا المالية الناشئة، وهو انعكاس لمدى تفاعل البنوك المصرية مع هذا التوجه العالمي، يواصل القطاع المصرفي المصري اهتمامه بالبيئة الرقمية الشاملة من خلال دعم الابتكار وتطوير البنية التحتية للأعمال، يشكل الصندوق منصة لدعم الشباب ورياديي الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية بطرق تساهم في تحقيق أهداف الشمول المالي.

مساهمة مؤسسات مالية بارزة مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، وكذلك شركات مثل إي فاينانس وماستركارد في مبادرة إنشاء صندوق إنكلود، تعد ركيزة أساسية في استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية، ويقدم الفرص لرعاية الكوادر الشابة والاستثمار في الشركات الناشئة المحلية والدولية التي تستهدف إطلاق أعمالها في السوق المصري.

هذه الخطوات تعكس مدى التزام الجهات المصرفية بتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات المبتكرة والجديدة، كما يساهم صندوق إنكلود في اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وجعل السوق المصري بيئة جذب قوية للمستثمرين من كافة أنحاء العالم، فضلاً عن تهيئة أرضية داعمة للشركات الناشئة لبدء مشاريعها وتحديد توجهاتها المستقبلية، ولضمان نجاح هذه المبادرة، يتطلع البنك المركزي إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين للوصول إلى هذا الهدف، وبالتالي، يصبح السوق المصري مركزًا حيويًّا للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط.