البنك المركزي يوجه تنبيهًا هامًا لجميع البنوك بالالتزام الفوري بتطبيق القرار اعتبارًا من اليوم

البنك المركزي يصدر بيان عاجل لجميع البنوك بالالتزام الفوري بتطبيق هذا القرار بدايه من اليوم حيث شهد السوق المصري تحركًا قويًا بإعادة الحد الأقصى للسحب النقدي إلى مستواه السابق بعد فترة من الاستثناءات التي أثرت على التعاملات المالية، وجاء هذا التغيير عقب استقرار أنظمة التشغيل المصرفية وتحسن الأوضاع الأمنية، وهذا القرار يهدف إلى ضبط سيولة السوق والعودة إلى مستويات طبيعية للسحوبات النقدية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني.

انخفاض الحد الأقصى للسحب النقدي

البنك المركزي أصدر قرارًا بإيقاف العمل بالقرار المؤقت الذي رفع الحد الأقصى للسحب النقدي إلى 500000 جنيه مصري للأفراد والشركات، وأكد على ضرورة العودة إلى الحد الطبيعي وهو 250 ألف جنيه، ويأتي هذا التراجع بعد تحسن الظروف الفنية التي كانت سببًا في رفع الحد مؤقتًا لتخفيف التبعات الناتجة عن الحريق في رمسيس سنترال، حيث استقر الآن الأمن السيبراني وأنظمة الاتصالات ليعاد الوضع إلى سابق عهده بكل هدوء دون أي تأثيرات سلبية.كما بين البنك في بيانه أن القرار سارٍ المفعول منذ اليوم، وأن عليه جميع البنوك الالتزام به دون استثناء، مع متابعة مستمرة لضمان سلاسة تنفيذ هذا التوجيه، ويُتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تقليل المخاطر المرتبطة بالسحب النقدي الكبير وتحسين إدارة السيولة بين البنوك والعملاء بما يؤدي إلى استقرار حركة النقد في السوق.

موعد الاجتماع القادم للبنك المركزي المصري

لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أعلنت في اجتماعها الأخير بتاريخ 10 يوليو 2025 عن تثبيت أسعار الفائدة دون تغير، حيث تم الإبقاء على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 24.00% وسعر عائد الإقراض عند 25.00%، بينما ظل سعر العملية الرئيسية عند 24.50%، وهذا يعكس الثقة في استقرار الوضع الاقتصادي الحالي، كما تم الإعلان عن موعد الاجتماع القادم في 28 أغسطس 2025 الذي سيحدد مستقبل سياسات الفائدة وأسعار النقد مع التحليل الدقيق لمؤشرات السوق الحالية.مثل هذه القرارات تعطي إشارات واضحة للمستثمرين والبنوك على حد سواء لضبط تحركاتهم النقدية والتجارية بما يتناسب مع السياسات النقدية الرسمية ويضمن عدم حدوث اضطرابات مالية مفاجئة.

خطوات تطبيق قرار البنك المركزي بشان السحب النقدي

لضمان تنفيذ قرار البنك المركزي حول الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي، يتعين على البنوك اتباع الخطوات التالية:

• إبلاغ جميع فروع البنك بالقرار الجديد فور استلامه لضمان توحيد الإجراءات
• تحديث الأنظمة الإلكترونية لتحجيم السحب اليومي عند 250 ألف جنيه للعملاء الأفراد والشركات
• مراجعة عمليات السحب السابقة للتأكد من عدم وجود تجاوزات وإعادة التوعية للعملاء
• تدريب موظفي الفروع على التعامل مع الاستفسارات وتوضيح أسباب التغيير للعملاء
• متابعة التنفيذ والإبلاغ اليومي لطلبات السحب لضمان الالتزام الكامل بالحدود المنصوص عليها

ومن خلال هذه الخطوات المنظمة، يمكن للبنوك تحقيق تطبيق سلس للقرار مع خدمة العملاء بكفاءة عالية، مما يعزز ثقة السوق ويقلل المخاطر التي قد تنجم عن السحب النقدي الكبير.

من خلال المراجعة المستمرة لهذه القرارات والاجتماعات، يمكن ملاحظة حرص البنك المركزي على المحافظة على استقرار الأسواق المالية والالتزام بضبط السياسة النقدية وضمان مرونة التعاملات النقدية بين جميع الأطراف، مع توفير بيئة مالية صحية ومستقرة تعزز النمو الاقتصادي وتقلل المخاطر المرتبطة بالتقلبات النقدية الحادة.