البنوك اللبنانية تشدد القيود .. مصرف لبنان يفرض ضوابط جديدة على السحب

يتفاقم الوضع الاقتصادي في لبنان يومًا بعد يوم، حيث يواجه القطاع المصرفي أزمة سيولة خانقة دفعت مصرف لبنان إلى فرض تعليمات صارمة للحد من السحوبات النقدية، في محاولة للحفاظ على الاحتياطي النقدي المتبقي، إلا أن هذه القرارات أدت إلى تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، جعلت المواطنين في موقف صعب نتيجة لشح السيولة والقيود المفروضة على حساباتهم البنكية.

أزمة السيولة في لبنان: قرارات مصرف لبنان

أصدر مصرف لبنان عددًا من التعاميم التي تهدف إلى مواجهة أزمة السيولة، حيث جاء التعميم رقم 158 ليتيح للمودعين سحب 500 دولار شهريًا فقط، فيما حدد التعميم رقم 166 سقفًا أقل بمقدار 250 دولارًا شهريًا للأفراد، كما تم فرض قيود إضافية على السحوبات بالدولار نتيجة تراجع الاحتياطي النقدي؛ هذا بالإضافة إلى تحديد سقوف تختلف بناءً على حجم الودائع ونوع العملة الموجودة بالحسابات، وقد واجهت هذه الإجراءات اعتراضات واسعة بسبب عدم قدرة المودعين على تلبية احتياجاتهم اليومية بشكل كافٍ.

الأسباب الرئيسية وراء أزمة السيولة

ترجع هذه الأزمة إلى عدة عوامل متراكمة، أبرزها الانخفاض الحاد في الاحتياطي من العملات الأجنبية والذي ترافق مع ارتفاع غير مسبوق في سعر صرف الليرة اللبنانية، كذلك ساهم تهريب رؤوس الأموال للخارج عبر طرق غير رسمية في تفاقم الوضع، إضافة إلى تراجع التحويلات المالية من المغتربين التي كانت تعد أحد المصادر الأساسية لدعم الاقتصاد اللبناني، كما كان للعجز الحكومي المتزايد والدين العام دور كبير في استنزاف الموارد المحدودة، مما جعل القطاع المصرفي يعجز عن تلبية الطلب المتزايد على السيولة بشكل مستمر.

تداعيات أزمة السيولة على المواطن اللبناني

أثرت أزمة السيولة بشكل مباشر على الحياة اليومية للبنانيين، حيث انخفضت قدرتهم الشرائية بسبب شح السحوبات النقدية، كما ارتفعت الحاجة للتعامل مع السوق السوداء للحصول على العملة الأجنبية رغم ارتفاع الأسعار بشكل مضاعف فيها، أدى ذلك إلى ضعف الثقة في القطاع المصرفي، حيث لجأ كثيرون إلى سحب مدخراتهم والاحتفاظ بها نقدًا، هذا بالإضافة إلى شلل النشاط التجاري في ظل غياب السيولة وعدم توفر الأموال اللازمة لإتمام المعاملات الأساسية.

للتخفيف من حدة أزمة السيولة، يجب أن تتبنى الحكومة والمصرف المركزي سياسات إصلاحية حقيقية، منها تحسين بيئة الاستثمار الداخلية، تشجيع عودة التحويلات المالية الرسمية وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على تحقيق دخل جديد بالدولار، كما يلزم اعتماد نهج شفاف وقويم لمعالجة التحديات المصرفية الراهنة والبناء على جهود دولية قيد البحث لتقديم مساعدات مالية مشروطة بالإصلاح.