«التانك بيصرخ».. أسعار البنزين الجديدة في مصر 2025 تُثير الجدل

تشهد أسعار البنزين الجديدة 2025 في مصر اهتماماً كبيراً من المواطنين ومالكي المركبات، حيث ترتبط بشكل مباشر بالحياة اليومية وتكاليف المعيشة المختلفة، وقد جاءت هذه التغيرات بعد إعلان لجنة التسعير التلقائي عن زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية الجمعة الماضية، والتي بلغت قيمتها 2 جنيه في اللتر الواحد، ولم تقتصر الزيادة على البنزين فقط بل شملت جميع المشتقات بما فيها اسطوانات البوتاجاز.

أسعار البنزين الجديدة 2025 في مصر

شهدت أسعار البنزين الجديدة 2025 في مصر زيادات مؤثرة، وذلك ضمن إطار استراتيجية التسعير التلقائي التي أعلنتها الحكومة لدعم الاقتصاد المحلي، حيث أكدت لجنة التسعير التلقائي يوم 11 أبريل 2025 تحديث الأسعار بما يتماشى مع التغيرات العالمية، ووفقاً لهذه الزيادة، أصبحت الأسعار كالتالي:

• بنزين 95: أصبح بسعر 19 جنيه للتر؛
• بنزين 92: وصل إلى 17.25 جنيه للتر؛
• بنزين 80: سجل سعره 15.75 جنيه للتر؛
• السولار: بلغ سعره الجديد 15.5 جنيه للتر؛
• الكيروسين: استقر عند 15.5 جنيه للتر؛
• المازوت الصناعي: يبلغ سعر الطن حوالي 10,500 جنيه.

تأتي هذه الأسعار في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات، ما يؤثر على تكاليف الإنتاج والاستيراد، وتسعى الحكومة من خلال هذه الزيادات إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية وتعزيز الاحتياطيات الوطنية.

أسعار اسطوانات البوتاجاز في 2025

أعلنت لجنة التسعير التلقائي عن تغييرات جديدة في أسعار اسطوانات الغاز المنزلي، والتي تلعب دوراً مهماً في استخدامات الأسر اليومية، وقد جاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

• اسطوانة الغاز المنزلية سعة 12.5 كجم: بقيمة 200 جنيه مصري؛
• اسطوانة الغاز المنزلية سعة 25 كجم: بسعر 400 جنيه مصري؛
• غاز القمائن المستخدم في الأفران: وصل إلى 210 جنيه.

تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء عن المواطنين رغم التحديات الاقتصادية المحيطة بسوق الوقود، وتحرص الحكومة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً في مواجهة ارتفاع التكاليف.

موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي القادمة

من المتوقع أن تعقد وزارة البترول والثروة المعدنية الاجتماع القادم للجنة التسعير التلقائي خلال شهر أكتوبر 2025، حيث سيقوم الاجتماع بمراجعة شاملة لأسعار الوقود استناداً إلى متغيرات السوق العالمية وسعر الصرف المحلي، الجدير بالذكر أن وتيرة اجتماعات اللجنة تغيرت من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر منذ بداية العام الجاري، لتوفير مزيد من الوقت لدراسة أوضاع السوق واستقرار الأسعار.
يهدف الاجتماع القادم إلى النظر في تحقيق توازن مع مراعاة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية، فضلاً عن دعم المواطنين عبر مواصلة تقييم الأسعار بشكل يعكس التحركات العالمية والتغيرات الاقتصادية المحلية، ومن المتوقع أن تسهم هذه المنهجية في تعزيز استدامة الموارد وتقليل الضغوط المعيشية.