التحقيقات تحتفظ بهاتف هدير عبد الرازق عقب ضبطها وما تكشفه الفيديوهات المسربة

هدير عبد الرازق أصبحت محور حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعد تحفّظ جهات التحقيق على هاتفها المحمول عقب ضبطها مع طليقها، إثر تداول فيديو تعرّض فيه طليقها للاعتداء عليها بالضرب والسحل، الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا بين الجمهور ومتابعي أخبار البلوجر الشهيرة، وقد تم فتح تحقيق موسع لمعرفة تفاصيل الواقعة كاملة.

ما كشفه هاتف هدير عبد الرازق من محتوى حساس

الهاتف المحجوز احتوى على عدة فيديوهات وصور خادشة للحياء بعضها يمثل انتهاكًا واضحًا للأخلاق والقوانين، إلى جانب مواد متعلقة بالبث المباشر الذي كانت تستخدمه هدير في تقديم محتواها على منصات التواصل، مما أعطى جهات التحقيق دلائل مهمة، خاصة فيديو التعدي الذي أظهره الهاتف، والذي وثّق لحظة العنف من طرف طليقها، وقد سهل انتشاره السريع كشف العديد من تفاصيل القضية وتوضيح الملابسات وسط تعاطف واسع من المتابعين.

سجل قانوني سابق مع قضية مشابهة

هدير عبد الرازق ليست جديدة في نزاعات المحتوى المخالف، فسبق أن حكمت عليها المحكمة الاقتصادية بالسجن لمدة عام مع غرامة مالية 100 ألف جنيه بعد ثبوت نشرها فيديوهات تتضمن إيحاءات جنسية على حساباتها مع رفض استئناف هذا الحكم، إذ أظهرت التحقيقات وجود 11 فيديو داخل هاتفها تروج لأساليب استفزازية بهدف جذب المتابعين مما حقق لها أرباحًا تقترب من 1500 دولار، وهذا السجل يضيف ضغطًا كبيرًا على قضيتها الحالية ويزيد من تعقيد وضعها تحت طائلة القانون.

الاتهامات المتجددة والتداعيات القانونية

تتضمن الاتهامات الخطيرة التي وُجهت لهدير عبد الرازق نشر محتويات خادشة تتضمن صورًا ومقاطع عبر فيسبوك ويوتيوب وتيك توك وإنستجرام، إلى جانب الوقوع في فعل علني فاضح يستخدم الإيحاءات الجنسية بقصد الإغراء، والدعوة المباشرة للفجور والانحلال الأخلاقي، وهذه التهم جعلت النيابة تضغط للوصول إلى أدلة ملموسة تؤكد تورطها، خاصة أن الوضع القانوني في مصر صارم جدًا تجاه مثل هذه القضايا حيث يمكن أن تصل العقوبات للسجن والغرامة والمصادرة، ولهذا يُنصح الناشطون بعدم التلاعب بالمحتوى المتداول والتزام الضوابط القانونية للحفاظ على السلامة القانونية.

• عدم نشر محتوى مسيء أو خادش مهما كانت الأسباب.
• التركيز على محتوى قانوني وهادف أثناء البث المباشر.
• الوعي التام بالقوانين المصرية الخاصة بالمحتوى الرقمي.

وردًا على ادعاءات طليق هدير بأن اعتدائه كان لمنعها من تعاطي المخدرات، نفَت هدير ذلك جملةً وتفصيلاً، بينما ما تزال التحقيقات جارية بما يشمل تحليل المخدرات في عينات الطب الشرعي للحصول على التقرير النهائي، ما يجعل القضية مفتوحة على عدة احتمالات جديدة، والتضارب في أقوال الطرفين قد يعقد الموقف أكثر ويزيد من حدّة المتابعة الإعلامية والقانونية.