«التريليون ضريبة».. هل تنجح الحكومة في تحصيله عبر قانون يشمل 57 سلعة؟

في خطوة جديدة لتعزيز الإيرادات العامة للدولة، تعمل الحكومة المصرية على إعداد مشروع قانون لتعديل ضريبة القيمة المضافة، حيث يتضمن المشروع المقترح تغييرات شاملة تشمل 57 سلعة وخدمة. يهدف القانون إلى توسيع نطاق الضريبة وزيادة الحصيلة الحكومية، وذلك ضمن إطار خطة طموحة لدعم الميزانية العامة والوصول إلى إيرادات متوقعة تزيد عن تريليون جنيه خلال الفترة المقبلة.

تحصيل التريليون: خطة الحكومة عبر ضريبة القيمة المضافة

أكدت مصادر حكومية أن مشروع التعديلات على ضريبة القيمة المضافة يُركّز على زيادة الحصيلة الضريبية لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه في ميزانية عام 2025/2026، مقارنة بـ950 مليار جنيه في العام المالي الحالي، ووفقاً لتصريحات الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تعد ضريبة القيمة المضافة المصدر الأساسي لإيرادات الدولة، حيث تفوقت بنسب كبيرة على ضرائب الدخل. تشمل الخطة مراجعة شاملة لجدول السلع والخدمات؛ حيث تخضع بعض السلع لنسب ضريبية مخفضة تتراوح بين 5% و10%، ما يؤدي إلى استهداف زيادات جديدة تنسجم مع النسبة العامة البالغة 14%.

السلع المشمولة وأبرز التعديلات في مشروع القانون

يتضمن مشروع القانون المقترح إعادة تقييم النسب الضريبية المفروضة على 57 سلعة، إذ يُنتظر أن تزيد الحكومة النسب الضريبية على بعض السلع المحلاة بالسكر لتتراوح بين 10% و14%، وفقاً للمصادر المطلعة، بينما ستُحافظ بعض السلع ذات الأهمية الاستراتيجية مثل السكر العادي على إعفائها، ويهدف المشروع أيضاً إلى تقليص عدد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة لتحقيق زيادات إضافية تتراوح بين 2.3 إلى 2.4 مليار جنيه، وبدون زيادات في النسبة العامة لضريبة القيمة المضافة، تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين تحقيق الإيرادات وحماية الطبقات الأكثر احتياجاً من الأعباء الاقتصادية.

تأثيرات التعديلات على الأسعار والأسواق المحلية

يتوقع خبراء أن تؤدي التعديلات المقترحة إلى ارتفاع أسعار بعض السلع في الأسواق، خاصة تلك التي ستشهد زيادات ضريبية ضمن الفئات الجديدة للنسب، وهو ما قد ينعكس على القوة الشرائية للمواطنين ويُحملهم أعباء إضافية. ومع ذلك؛ فإن الحكومة ترى أن هذه الخطوة ضرورة لدعم الميزانية العامة وتحقيق المستهدفات المالية، بينما تشير بعض التقارير إلى أهمية توفير حزم دعم موازية لحماية الفئات محدودة الدخل، ويتطلب الأمر أيضاً وضع سياسات رقابية لضمان عدم استغلال التعديلات الجديدة في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه من قبل التجار.

يمثل مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة تحدياً مزدوجاً للحكومة المصرية؛ إذ يهدف إلى تحقيق التريليون جنيه كإيرادات سنوية، وفي الوقت ذاته يسعى إلى التخفيف من تأثيرات هذه التعديلات على المواطنين. ومع تطبيق تلك الإجراءات، تبقى الحكومة مدعوة إلى إيجاد آليات مبتكرة لدعم الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطنين.