التسعيرة الجديدة لرغيف الخبز في مصر تثير الجدل بين المواطنين

في إطار توجه الدولة المصرية نحو حماية الفئات الأكثر احتياجًا وضمان استقرار حياة المواطنين، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استمرار تثبيت سعر رغيف الخبز البلدي المدعوم عند 20 قرشًا فقط للرغيف، وذلك رغم التحديات الاقتصادية والزيادة في أسعار الوقود، حيث جاء هذا القرار لتأكيد التزام الحكومة بتقديم منظومة دعم فعّالة؛ تحافظ على أمن المواطن الغذائي واستقرار الأسعار.

التسعيرة الجديدة لرغيف الخبز المدعوم في مصر

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تسعير رغيف الخبز البلدي المدعوم سيظل ثابتًا دون تغيير، مشيرًا إلى تحمل الدولة أعباء الفارق بين تكلفة الإنتاج والسعر المدعوم بالكامل، حيث يتم تقديم الرغيف للمواطنين عبر بطاقات التموين بسعر رمزي يعادل 20 قرشًا فقط، مما يعكس التزام الحكومة بعدم المساس باحتياجات المصريين الأساسية مهما كانت التحديات الاقتصادية. كما أوضح الوزير أن أسعار الوقود الجديدة لن تؤثر على دعم منظومة الخبز، حيث تم دمجها مسبقًا ضمن الموازنات المخصصة لدعم السلع التموينية.

الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود وتأثيرها على المواطن

شملت الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود رفع سعر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا للتر، في حين بلغ سعر بنزين 92 نحو 17.25 جنيهًا، أما بنزين 80 فتم رفعه إلى 15.75 جنيهًا للتر، فيما جاء السولار بسعر جديد وهو 15.5 جنيهًا للتر، وقد جاءت هذه القرارات ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تهدف إلى مواءمة أسعار الوقود مع تكلفته الحقيقية، ومع ذلك أكدت الحكومة أن هذه الزيادة لن تؤثر على أسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الخبز، الذي يحظى بدعم لا يقل عن 67 مليون مصري.

الجهود الحكومية لضمان استقرار السوق

في مواجهة تداعيات الزيادة في أسعار الوقود، وضعت الحكومة خطة شاملة لضبط الأسواق وحماية المواطنين، حيث أطلقت وزارة التموين حملات تفتيش ميدانية موسعة على محطات الوقود والمخابز للتأكد من التزامها بالأسعار الرسمية، ومنع أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير قانوني. كما قامت الوزارة بتوفير خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بالتلاعب في الأسعار أو نقص السلع، مما أسهم في تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة. إلى جانب ذلك، يتم توجيه فرق رقابية للمرور اليومي على الأسواق لضمان توافر جميع السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة، لا سيما الخبز البلدي المدعوم.

بهذا القرار، تؤكد مصر أنها مستمرة في توفير دعم مستدام للفئات الأقل دخلًا، وفق أساسيات العدالة الاجتماعية، مما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي يدعم رفاهية المواطن المصري.