«التشييد والبناء» تدعو لإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري.. فما أهدافه؟

جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري ضرورة ملحة لتحقيق الاستقرار وضبط السوق وتحسين أدائه، حيث لا يزال غياب جهة مرجعية رئيسية يُساهم في تشتت البيانات وقلة الشفافية، مما يؤثر سلبًا على حركة السوق العقاري. طلب إنشاء جهاز مثل هذا يمثّل خطوة مهمة لتنظيم السوق، تتابع بدقة إحصائيات القطاع العقاري، وتُسهل اتخاذ القرارات التنموية بالتنسيق مع الجهات المسؤولة.

دور جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري في تعزيز الشفافية والاستقرار

طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري ليكون جهة مرجعية شاملة تمتلك رؤية دقيقة وإحصائيات موثوقة تسهم في ضبط آليات السوق. مثل هذا الجهاز يُعزز من استقرار السوق العقاري ويُسهم في زيادة مدى الشفافية التي يعاني منها القطاع حاليًا، نظرًا لغياب كيان يمتلك المعرفة الكاملة بمتطلبات السوق العقاري المتغيرة باستمرار.

وجود جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري يتيح متابعة دقيقة لحركة السوق ويحد من التلاعب، بالإضافة إلى إصدار آراء موثوقة تساعد المطورين والملاك في اتخاذ القرارات المناسبة، بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين والمشترين في السوق.

تحديات سوق الريسيل وأهمية جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري في معالجتها

من أبرز المشكلات التي تواجه السوق العقاري، سوق الريسيل، وهو سوق إعادة بيع الوحدات العقارية بعد شرائها، حيث تميل الأسعار في هذا السوق إلى الانخفاض أحيانًا عن الأسعار الرسمية لمطوري العقارات، مما يطرح أزمة في تسويق الوحدات الجديدة ويُربك أصحاب العقارات والمطورين. وتُعد مشكلة سوق الريسيل من التحديات التي تتطلب تدخلًا من جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري ليضع أسسًا واضحة ويُقدم إحصاءات دقيقة حول نشاط السوق، ما يسهل إدارة الأسعار ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

يذكر القاضي أن تقييم سوق الريسيل يتفاوت حسب الموقع، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، مضيفًا أن غياب جهة منظمة وعدم توفر بيانات دقيقة يصعب مهمة قياس حجم السوق وتنشيطه بشكل فعّال، ما يؤكد أهمية وجود جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري يبذل جهده في ضبط هذه الفروقات وتسهيل سيولة السوق العقاري.

تنشيط السوق العقاري واستغلال الوحدات المغلقة من خلال جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري

يرى الخبير العقاري أن تنشيط سوق الريسيل جنبًا إلى جنب مع التوسع في أدوات التمويل العقاري يُعتبر من الحلول الواعدة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية، الأمر الذي يُسهم في تحقيق توازن أفضل للأسعار والتخفيف من أعباء الشراء على المستثمرين. كما يدعو الراغبين في الاستفادة من التمويل العقاري إلى التفكير في شراء الوحدات الإيجارية التي يمكن من خلالها استخدام عائد الإيجار لتغطية فوائد التمويل، باعتبارها استثمارًا آمنًا وذو مخاطر منخفضة.

وأوضح القاضي وجود حوالي 14 مليون وحدة عقارية مغلقة، وصفها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، تتطلب ضخها في السوق العقاري إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري التي تُعتبر أحد الأدوات الفعالة لحل أزمة السكن وتحقيق استقرار السعر. لذلك، يكمن دور جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري في تسهيل إجراءات التمويل العقاري وتشجيع إنشاء صناديق الاستثمار العقاري، مما يُولد نقلة نوعية في استغلال الأصول العقارية غير المستغلة.

• الاعتماد على إحصائيات دقيقة مبنية على بيانات موثوقة
• تنسيق مستمر مع الجهات الحكومية والمطورين العقاريين
• وضع سياسات متوازنة لدعم كل أطراف السوق
• تسهيل آليات التمويل العقاري وتعزيز الاستثمار

من خلال تعزيز آليات السوق وتنشيط أدوات التمويل العقاري، يمكّن جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري من الإسهام في حركة العقارات بشكل مستدام، ما يعزز ثقة المستثمرين ويحقق الاستفادة القصوى من الطاقات العقارية الكامنة، خاصة مع الحاجة الملحة إلى تفعيل عدد كبير من الوحدات العقارية المغلقة وتحويلها إلى أصول منتجة. تبقى الخطوة الأولى إنشاء هذا الجهاز، الذي يعمل كمرجعية متكاملة تضمن وضوح الرؤية وتنظيم السوق بصورة مستدامة.