التعريفة الجديدة بعد زيادة البنزين: ارتفاع يصل إلى 15% في بعض الخطوط

في ظل الزيادة الجديدة في أسعار البنزين بمختلف أنواعه في مصر، اتخذت الحكومة إجراءات حاسمة لضمان عدم تحميل المواطن أعباءً إضافية غير مبررة مع مراعاة تغطية تكاليف التشغيل المرتفعة، حيث تمت مراجعة التعريفة المتعلقة بالنقل العام والخاص في مختلف المحافظات بما يضمن العدالة للجمهور والسائقين. وفيما يلي التفاصيل الكاملة للتعريفة الجديدة بعد تعديل أسعار الوقود.

التعريفة الجديدة للنقل في مصر

شهدت معظم المدن والمحافظات إعادة ضبط أسعار النقل العام والخاص حيث ارتفعت تعريفة المواصلات بشكل محدود بناءً على نوع المركبة والمسافة المقطوعة. فعلى سبيل المثال، في القاهرة والجيزة، ارتفعت تذاكر أتوبيسات النقل العام بنحو جنيه أو جنيهين، وتم تحديث أجرة الميني باصات بحيث تكون متناسبة مع المصروفات التشغيلية. فيما يلي التعديلات الرئيسية:

• أتوبيس النقل العام العادي: 10 جنيهات للتذكرة.
• أتوبيسات المكيف: 20 جنيهًا.
• الميني باص: يتراوح بين 16 و19 جنيهًا.

وقد وضعت هذه التعديلات لتجنب تأثيرات سلبية على الركاب وضمان استمرارية الخدمة بشكل يرضي الجميع.

التاكسي الأبيض والكيلومترات وفق تسعيرة محدثة

جرى تعديل تعريفة التاكسي الأبيض لتواكب التغيرات الأخيرة في أسعار الوقود مع اعتماد عدادات رقمية أكثر دقة وتفصيلًا، حيث تضمنت هذه التعديلات:

• رفع سعر فتح العداد إلى 11.5 جنيه.
• تحديد سعر الكيلومتر الواحد بـ 2.25 جنيه.
• تكلفة الانتظار لأول ساعة بلغت 25 جنيهًا.

وتم التأكيد على تفعيل هذه الأسعار بشكل صارم من خلال أجهزة المرور وإلزام السائقين باستخدام العدادات لضمان الشفافية.

تعريفة المواصلات بين المحافظات

بالتزامن مع الزيادات في النقل داخل المدن، شهدت الخطوط التي تربط المحافظات بعضها البعض تعديلات تتناسب مع طول المسافات ونوع المركبات. فمثلًا:

• ميكروباص القاهرة-الإسكندرية: 102 جنيه.
• ميكروباص القاهرة-طنطا: 63 جنيهًا.
• القاهرة-كفر الشيخ: 51 جنيهًا.

كما تم توحيد الأجرة بين المحافظات لضمان عدم اختلاف التعريفة على ذات الخط. وتسعى الجهات المعنية إلى تعزيز الرقابة لضمان تطبيق هذه الأجور بشكل شفاف.

دور الجهات الرقابية في التزام السائقين

للحد من أي استغلال قد يحدث جراء هذه التعديلات، تقوم أجهزة المرور بتكثيف حملات التفتيش على السائقين للتأكد من الالتزام بالتسعيرة المعلنة. وقد خصصت الحكومة خطوط اتصال ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين بخصوص تجاوز الأجرة المعتمدة أو الامتناع عن تحميل الركاب. يهدف هذا إلى تحقيق الرقابة الفاعلة وضمان توعية المواطنين بحقوقهم في مواجهة أي ممارسات غير قانونية.

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الدولة للحفاظ على استمرارية خدمات النقل الحيوية وضمان عدم تأثر المواطنين بشكل سلبي بالقرارات الاقتصادية الأخيرة.