«التهدئة» في اليمن.. تطورات جديدة تكشف الحسابات الإقليمية ومستقبل السلام

عادت الساحة اليمنية لتتصدر المشهد الإقليمي مجددًا من بوابة التهدئة وانخفاض التصعيد، حيث يمثل الاتفاق بين الإدارة الأميركية وجماعة الحوثي نقطة تحول في مسار الصراع المستمر منذ سنوات، إلا أن هذا الاتفاق يعكس حسابات معقدة تتداخل مع تشابكات المصالح الإقليمية والدولية، مما يطرح تساؤلات حول مستقبله وتأثيره على استقرار المنطقة وأمن الملاحة الدولية.

التوترات الجيوسياسية وتأثير التهدئة على الملاحة في البحر الأحمر

تُعد الملاحة في البحر الأحمر نقطة ارتكاز حساسة بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، حيث شهدت المنطقة توترات ناجمة عن هجمات جماعة الحوثي على السفن التجارية، ما ألحق خسائر اقتصادية كبيرة وأضر بحركة الملاحة الدولية، بالرغم من أن التهدئة مع الجماعة تهدف إلى وقف الأعمال العدائية في المنطقة، فإن تعقيد المشهد الجيوسياسي يثير تساؤلات حول قدرة الأطراف على الالتزام بالاتفاق، خاصة وأن المخاطر لا تقتصر على البحر الأحمر فحسب، بل تمتد إلى تأثير الصراع على المصالح الإقليمية، وخاصة في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي في غزة.

اتفاق التهدئة جاء كضرورة استراتيجية للإدارة الأميركية، حيث تسعى لتخفيف الضغط على مواردها العسكرية في وقت تواجه فيه تحديات متزايدة من تمدد النفوذ الصيني في مناطق أخرى، هذا إلى جانب تحجيم نفوذ إيران وجماعة الحوثي، إلا أن الأزمة تتفاقم نتيجة الهيمنة الإسرائيلية على قرارات السياسة الأميركية في المنطقة، مما يعقد إمكانية استقرار الوضع بالكامل.

الدور الإقليمي والصراعات في منطقة الشرق الأوسط

تلعب سلطنة عمان دورًا محوريًا في التوسط بين الأطراف المختلفة، وقد أدى ذلك إلى اتفاق تهدئة قد يُحسن من الأجواء التفاوضية بين الولايات المتحدة وإيران، في الوقت نفسه تتداخل مصالح قوى إقليمية مثل السعودية وإسرائيل، حيث تسعى المملكة لترتيب أولوياتها الأمنية والاقتصادية عبر تقليل التصعيد على حدودها الجنوبية، بينما تواصل إسرائيل محاولاتها إضعاف جماعة الحوثي واستخدام الأراضي اليمنية كمسرح للصراعات بالوكالة ضد إيران وحلفائها، مما يُبقي الصراع الإقليمي محتدمًا.

أما جماعة الحوثي، فقد تمكنت عبر التهدئة من تعزيز وجودها السياسي والعسكري، حيث أصبحت تُعتبر طرفًا أساسيًا يُمثل اليمن في التفاهمات الدولية، على حساب الحكومة الشرعية، وبالرغم من ذلك، فإن هذا الواقع لا يخلو من تحديات، حيث يظل موقف الجماعة ضعيفًا نسبيًا نتيجة الضغوط السياسية والاقتصادية، إضافةً إلى التحديات الميدانية التي تواجهها في الصراع مع إسرائيل.

التداعيات الاقتصادية والسياسية لاتفاق التهدئة

ينطوي اتفاق التهدئة مع الولايات المتحدة على أبعاد سياسية واقتصادية عديدة، خاصة أنه يسعى لفصل ملف الملاحة في البحر الأحمر عن التدخل في دعم المقاومة في غزة، هذا الفصل قد يمنح الجماعة مساحة للمناورة، ولكنه في الوقت نفسه يُضعف من قدرتها على مواجهة إسرائيل وحلفائها، مما يُعزز حالة عدم الاستقرار، كما أن تقليص الضغط الأميركي قد يحجم من تأثير الخصوم المحليين على الجماعة، إلا أن أبعاد الاتفاق قد تمتد إلى تعزيز المصالح الأميركية الاقتصادية، خاصة مع حماية السفن التجارية والعسكرية من الاستهداف.

في ختام المقال، تبقى التهدئة في اليمن مشهدًا معقدًا مرتبطًا بمصالح الأطراف الفاعلة محليًا ودوليًا، فبينما تسعى الجماعة لجني المكاسب السياسية وتعزيز دورها الإقليمي، تظل الأوضاع عرضة للعودة إلى العنف، خاصة مع استمرار تصاعد التوترات في غزة وتأثيرها على مشهد الصراع العربي الإسرائيلي.