التيك توكر “شاكر محظور” يُمدد حبسه 15 يوماً بتهم التعاطي ونشر محتوى مسيء – تعرف على التفاصيل

قررت محكمة الجنح المختصة تجديد حبس التيك توكر “شاكر محظور” 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة تعاطي المواد المخدرة وحيازة سلاح غير مرخص، بالإضافة إلى نشر فيديوهات مسيئة تؤثر على القيم العامة. هذا القرار يأتي في إطار متابعة القضية التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

سبب تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور وتفاصيل الاتهامات المتعلقة بتعاطي المخدرات والفيديوهات المسيئة

نفى التيك توكر شاكر محظور جميع الاتهامات المتعلقة بتعاطيه المخدرات، وقال بوضوح: “أنا مش بدخن ومحافظ على صحتي”، كما نفى حيازته لأي مواد مخدرة أو سلاح ناري. مع ذلك، أمرت النيابة العامة بإجراء تحليل طبي للكشف عن مخدرات في جسمه، كما أصدر قاضي المحكمة أمرًا بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بنشر محتويات مسيئة تعكر صفو المجتمع وتعاطي المخدرات.

تفاصيل القبض على شاكر محظور وتورطه في قضايا تعاطي الأيس والحشيش وحيازة سلاح ناري

تم القبض على شاكر محظور داخل مقهى شهير بمنطقة القاهرة الجديدة برفقة مدير أعماله، بعد تقنين الإجراءات وتنفيذ إذن النيابة العامة، كما أعلنت وزارة الداخلية. أسفرت عملية الضبط عن العثور على كمية من مخدر الأيس والحشيش داخل حوزتهم، بالإضافة إلى سلاح ناري غير مرخص. وأقر المتهمان بحيازة المخدرات لتعاطيها، واعتمدا على نشر فيديوهات مثيرة للجدل عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعي لجذب المشاهدين وتحقيق عوائد مالية.

كيفية تعامل الجهات الأمنية والنيابة مع قضايا المحتوى المسيء للتيك توكر شاكر محظور وتأثيرها على المجتمع

حركت الأجهزة الأمنية تحريات مستفيضة بناءً على عدة بلاغات ضد شاكر محظور، تتهمه بنشر محتوى يسيء إلى القيم الأسرية والأخلاق العامة، مما دفع الجهات المختصة إلى إدراجه ضمن الحملة الأمنية المكثفة لمنع المحتوى المخالف على المنصات الرقمية. وتؤكد السلطات حرصها على ضبط كل من يروج لسلوكيات تهدد السلامة المجتمعية عبر نشر فيديوهات مخالفة للآداب العامة.

تبقى القضايا المتعلقة بالمحتوى الرقمي ونشر الفيديوهات المسيئة محور اهتمام ومتابعة الأجهزة الرسمية، خاصة مع تصاعد ظاهرة استخدام المنصات للترويج لسلوكيات مخالفة للقانون والأخلاق، وهو ما تجسد في واقعة شاكر محظور التي تسلط الضوء على ضرورة مراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة. تستمر التحقيقات لضمان محاسبة كل المتورطين في نشر مواد تمس المجتمع بهذا الشكل.