الجدل يحيط بقانون الإيجار القديم الجديد في مصر والتساؤلات حول مستقبل عقود الإيجار لمدة 59 سنة

قانون الإيجار القديم الجديد يثير جدلًا كبيرًا في مصر خاصة بين المستأجرين الذين لديهم عقود إيجار لمدة 59 سنة، إذ أثيرت العديد من التساؤلات حول مدى استفادتهم أو تأثرهم بأحكام القانون الجديد، خصوصًا أن هذه العقود والأوضاع الخاصة بها تختلف عن العقود التقليدية التي سبقت عام 1996، مما يجعل فهْم مصيرها أمرًا ضروريًا لكل من يملك أو يستأجر عقارًا بتلك الشروط.

عقود الإيجار لمدة 59 سنة في ظل قانون الإيجار القديم الجديد

تشير نصوص قانون الإيجار القديم الجديد إلى عدم تطبيق أحكام القانون على عقود الإيجار التي أبرمت لمدة 59 سنة بعد عام 1996، حيث تُصنف هذه العقود ضمن العقود المدنية الرضائية التي تعتمد في الأساس على مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، ولذلك ينتهي عقد الإيجار تلقائيًا بانقضاء المدة المحددة فيه، دون تمديد تلقائي أو تعديلات جديدة. هذا يعني أن المستأجرين الذين يمتلكون عقودًا بتلك المدة لن يكونوا ملزمين بأي تغيرات قانونية تطرأ، مما يوفر لهم نوعًا من الحماية القانونية في ظل التغييرات.

الأحكام الجديدة وتأثيرها على عقود الإيجار لمدة 59 سنة

القانون أوضح أن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تسري على هذه العقود، كما أن المواد المستحدثة في القانون الجديد التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر لا تشمل العقود الممتدة 59 سنة. لذا فإن العلاقة بين الطرفين ستظل كما هي مُحددة في عقد الإيجار الأصلي حتى نهايته، وهذا ما يبعد شبح الإخلاء القسري أو التعديلات المفاجئة. مع ذلك، من المهم متابعة وتشغيل آليات التقييم التي تقررت لتحريك قيمة الإيجار تدريجيًا، بما يقلل الضغوط على مستأجري العقود الأقدم.

الزيادات والتعديلات وخيارات الإخلاء في قانون الإيجار القديم

ينص القانون الجديد على زيادات تدريجية تبدأ بقيمة إيجارية ميسرة لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، وذلك بالتزامن مع عمل لجان الحصر والتقييم، والتي تستهدف مراجعة العقود الموجودة ضمن النظام الجديد وفق جدول زمني لا يتجاوز 3 أشهر بعد تطبيق القانون. كما حدد القانون مددًا انتقالية مختلفة:

• فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية.
• فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للوحدات غير السكنية.

يسمح القانون للمالك بطلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالتين: الأولى إذا تُركت الوحدة مغلقة لأكثر من عام بدون سبب مشروع، والثانية إذا امتلك المستأجر أو من يمتد إليه العقد وحدة أخرى تناسب نفس الغرض. ويتم تنفيذ الإخلاء بواسطة قاضي الأمور الوقتية دون الحاجة لرفع دعوى تقليدية تستغرق وقتًا طويلًا.

جدول يوضح أهم الفروقات بين عقود الإيجار لمدة 59 سنة والعقود القديمة

آلية الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين

يتضمن القانون بندًا إنسانيًا يلزم الدولة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين أو الورثة الذين يرغبون في الانتقال، سواء بنظام الإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة السكنية، مع شروط معينة تحكم ذلك، ومنها:

• تقديم إقرار بالإخلاء الطوعي من الوحدة الحالية.
• تسليم الوحدة القديمة بحالتها الكاملة.
• الاعتبار الأولوي للموقع، الكثافة السكانية، والحالة الاجتماعية.

هذه الخطوات تهدف لتسهيل انتقال المستأجرين بشكل منظم دون أن يتعرضوا لخسائر أو صعوبات في تأمين السكن البديل، خاصةً مع التغييرات التي يرتبها القانون.

لفهم حقوقك والتصرف بحكمة إذا كنت تمتلك عقد إيجار لمدة 59 سنة، من الضروري معرفة نوع عقدك وتاريخه بدقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الرسمية، لأن القانون الجديد يترك هذه العقود بعيدة عن تعديلات أو إخلاءات، ما يوفر نوعًا من الاطمئنان رغم الأجواء المثارة حول السوق العقاري.

في النهاية، قانون الإيجار القديم الجديد حمل مبادرات لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر عبر زيادات مدروسة وفترات انتقالية، مع استثناء واضح لعقود الـ 59 سنة التي تبقى محكومة باتفاقاتها الأصلية، مما يساهم في توفير حماية قانونية واستقرار للمستأجرين ضمن هذا الإطار المميز.