الجزائر تبدأ بتطبيق القانون الجديد 2025.. بنوده تصدم الجميع وتثير الجدل

أعلنت السلطات الجزائرية عن إدخال تعديلات جوهرية على قانون الزواج لعام 2025 عبر منصاتها الرسمية، حيث تهدف هذه التغيرات إلى تنظيم العلاقات الزوجية وحماية حقوق الأطراف المعنية بما يتماشى مع متطلبات العصر، وقد أثار الإعلان صدمة وجدلاً كبيراً بين المواطنين، خصوصاً أن التعديلات شملت مواضيع حساسة تتعلق بالسن القانونية للزواج، الشروط المطلوبة لإبرام عقد الزواج، بالإضافة إلى حقوق الطرفين لضمان استقرار الأسرة.

التعديلات الجديدة في قانون الزواج بالجزائر 2025

تمثلت التعديلات الأبرز في القانون الجديد بتحديد الحد الأدنى للسن القانونية للزواج عند 19 سنة لكل من الزوج والزوجة، وذلك لضمان النضوج العقلي والاجتماعي للأطراف، كما أصبح حضور والد الزوجة شرطاً أساسياً لإتمام عقد الزواج، وهو تعديل يعكس التزام الدولة بتقاليد الأسرة ومصلحة الفتاة، أُضيفت أيضاً متطلبات جديدة مثل تحديد فترة انتظار مدتها شهرين قبل إبرام عقد الزواج، ما يتيح للجانبين مراجعة قرارهما وإكمال الوثائق القانونية المطلوبة لتجنب أي نزاعات مستقبلية.

التأكيد على حقوق الزوجة والمهر

أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في حماية حقوق الزوجة بشكل أفضل من خلال توثيق المهر في عقد الزواج بشكل واضح ومحدد، حيث يهدف هذا البند إلى ضمان حقوق المرأة المالية وتنظيم التزامات الزوج، بالإضافة إلى ذلك، أوجب القانون إجراء موافقة صريحة ومكتوبة من الزوجة أثناء عملية الزواج، ما يعزز من استقلاليتها ويضمن رضاها النهائي، كما أضاف القانون شرطاً مهماً يشمل إجراء فحص طبي إلزامي للطرفين قبل الزواج للكشف عن أي مشاكل صحية قد تؤثر على استمرار العلاقة الزوجية أو صحة الأبناء فيما بعد.

إصلاحات إضافية شملت الزواج المتعدد

كان موضوع الزواج المتعدد أكثر النقاط إثارة للجدل ضمن تعديلات القانون الجديد؛ حيث منحت التعديلات الرجل إمكانية الزواج بأخرى دون الحاجة إلى موافقة الزوجة الأولى، شريطة أن يضمن حقوقها كاملة ودون أي تقصير، ويبرر هذا البند باحترام حق الزوج في الزواج المتعدد من جهة، مع الحفاظ على مصالح الزوجة الأولى من جهة أخرى، يعكس القانون توجه الحكومة الجزائرية لإصلاح المنظومة الاجتماعية ومعالجة القضايا الشائكة لضمان استقرار أكبر داخل الأسر مع حماية جميع الأطراف.

تسعى الجزائر من خلال هذه الإصلاحات إلى معالجة التحولات المجتمعية المتسارعة ووضع إطار قانوني يحفظ حقوق الأفراد ويضمن تكوين أسر مستقرة، مما يعكس اهتمام الدولة بتطوير القضايا الاجتماعية بما يتفق مع تطلعات المواطنين المعاصرة.