الجزائر تقرر تعديل سن التقاعد بشكل مفاجئ.. تفاصيل القرار الجديد

أعلنت الحكومة الجزائرية رسميًا عن تعديل كبير في قوانين التقاعد يتمثل في رفع السن القانوني للتقاعد اعتبارًا من عام 2025، ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة إصلاح شاملة لأنظمة العمل والتقاعد بهدف توفير استقرار مالي لمنظومة المعاشات الاجتماعية وضمان استمراريتها، حيث أثار القرار ردود فعل واسعة لدى العمال والموظفين، خاصة فيما يتعلق بآثاره على الفئات العمرية المستهدفة ومدة الخدمة.

السن القانوني الجديد للتقاعد في الجزائر 2025

تم اعتماد قانون جديد لتعديل سن التقاعد في الجزائر، وسيبدأ تطبيقه بشكل تدريجي بدءًا من العام المقبل، ويتضمن هذا القانون تغييرات جوهرية تهدف إلى تحسين استدامة نظام التقاعد، إذ تم رفع سن التقاعد الرسمي للرجال من 60 إلى 62 عامًا، بينما تغير سن التقاعد للنساء من 55 إلى 57 عامًا، كما سيتم إضافة نصف سنة سنويًا تدريجيًا حتى الوصول إلى السن الجديد بالكامل، بالإضافة إلى الإبقاء على النظام المرن للتقاعد بعد 32 سنة خدمة دون اشتراط السن، ومع ذلك، سيتم تشديد شروط التقاعد المبكر منعًا للاستغلال المفرط لهذا الخيار.

الفئات المتأثرة بتعديل سن التقاعد الجديد الجزائر

يشمل تعديل قانون التقاعد في الجزائر موظفي القطاعين العام والخاص، مما يعني أن العاملين بموجب عقود رسمية ومؤمن عليهم في الضمان الاجتماعي هم الأكثر تأثرًا بهذا التغيير، وتشمل الفئات المتأثرة:

• موظفو القطاع العام، خاصة العاملين في الإدارات والمؤسسات الحكومية.
• العاملون في القطاع الخاص المسكنون ضمن الضمان الاجتماعي.
• العمال في الشركات ذات الطابع العمومي كالمؤسسات الصناعية والتجارية.
• الباحثون في المجالات الحساسة كالصحة والتعليم والهندسة.
• بعض العاملين في الوظائف الشاقة والخطرة قد يكونون مستثنين من هذا التغيير.

كيفية حساب التقاعد وفق التعديل الجديد

تم تعديل آلية حساب المعاش بما يتناسب مع السن الجديد وعدد سنوات الاشتراك للمشتركين، حيث يهدف إلى تحسين الاستفادة العادلة من نظام التقاعد، وقد تشمل الطريقة المستحدثة:

• احتساب متوسط الرواتب خلال آخر خمس سنوات عمل.
• تطبيق معامل خاص يعتمد على مجموع سنوات الخدمة الفعلية.
• رفع الحد الأدنى للمعاش خطوة بخطوة لتحسين المعيشة.
• السماح بخيار العمل بعد السن الرسمي مع الاستفادة من معاش جزئي.
• إتاحة حوافز للموظفين الراغبين في تمديد سنوات الخدمة اختيارياً.

تأتي هذه الخطوة كجهد لضمان استدامة نظام المعاشات وتحقيق فاعلية إدارية واقتصادية طويلة الأمد، من المهم أن يطلع الموظفون بشكل مستمر على التحديثات القانونية لاستيعاب آثار القرار وكيفية الاستفادة منه بأفضل شكل ممكن، ففي ظل التغييرات الحالية، يبقى التواصل مع الهيئات الرسمية أمرًا ضروريًا لفهم الحقوق والالتزامات المستقبلية.