الجزائر تُعلن رسميًا تثبيت سن التقاعد.. خطوة تُربك حسابات المواطنين

اتخذت الجزائر خطوة كبيرة بتثبيت سن التقاعد القانوني ضمن إصلاح شامل لأنظمة التقاعد التي تستهدف تحقيق توازن بين استدامة الصناديق وتحقيق العدالة الاجتماعية، هذا القرار جاء في إطار جهود إصلاح نظام التقاعد الذي يعاني من تحديات مالية وديموغرافية، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان توفير معاشات مستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية؛ خطوة كهذه كانت متوقع أن تشهد تفاعلاً واسعًا من مختلف فئات المجتمع والمؤسسات المعنية.

الجزائر تثبت سن التقاعد للرجال والنساء

تم الإعلان رسميًا عن تثبيت سن التقاعد عند 60 عامًا للرجال، و55 عامًا للنساء، مع الإبقاء على استثناءات خاصة تتعلق بالمهن الشاقة أو الظروف الصحية، القرار الجديد أكد أن النظام الحالي لا يسمح بالتقاعد دون شرط السن كما كان معمولًا به قبل تعديلات سنة 2016، ويهدف هذا التشريع إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان التوازن بين أعباء العمل والمزايا المستقبلية للموظفين، كما أنه يعكس استراتيجية الحكومة في معالجة التحديات التي تعرقل استمرارية الصندوق الوطني للتقاعد، فالصندوق يعاني من ضغوط متزايدة نتيجة عدم توازن الدخول والخروج بين العاملين والمتقاعدين في النظام المالي للتقاعد.

أسباب تثبيت سن التقاعد في الجزائر

القرار الأخير يحمل بين طياته العديد من المبررات التي دفعت السلطات لاتخاذه، ومنها:

• تقليل العجز المالي للصندوق الوطني: تعاني صناديق التقاعد من عجز كبير سببه ازدياد أعداد المتقاعدين مقارنة بعدد العمال الذين يساهمون في النظام، هذا القرار يعيد صياغة العلاقة بين الأجيال العاملة والمتقاعدة بما يدعم استمرارية التمويل.
• مواجهة التحولات الديموغرافية: ترتفع معدلات الأعمار المتوقعة للسكان مما يضغط على نظام التقاعد لاستقبال دفعات إضافية من المتقاعدين لفترات أطول، مما يتطلب استدامة أكبر.
• تحقيق التكافل بين الأجيال: الهدف هو توزيع التكاليف والمنافع بشكل متوازن يسمح بتحقيق عدالة بين العاملين الحاليين والمتقاعدين في المستقبل.

ردود الأفعال على قانون التقاعد الجديد

أثار قرار تثبيت سن التقاعد في الجزائر تباينًا واضحًا في الأوساط الاجتماعية والنقابية، ففي حين تراه بعض الجهات خطوة ضرورية لضمان ديمومة النظام واستقراره المالي، عبّر البعض الآخر عن مخاوف تتعلق بأعباء إضافية خاصة بين العمال ذوي المهن الشاقة، كما تم طرح العديد من التساؤلات حول كيفية تطبيق الاستثناءات والضمانات المرافقة لهذا القرار، النقاش امتد ليشمل نقابات تطالب بتحسين نظام التقاعد النسبي، وتقترح توفير حوافز إضافية للمتقاعدين الذين يواجهون تحديات خاصة.

القرار يعكس التزام الحكومة برؤية طويلة الأمد لضمان استدامة نظام التقاعد ومواكبته للتحولات المستقبلية، كما يُظهر انفتاحًا للحوار مع جميع الشركاء لضمان قبوله وضمان نجاحه على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.