«الجمارك» تغلق صفقة تعاون مع غرفة القاهرة التجارية لتعجيل المعاملات اليوم

تم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك وغرفة القاهرة التجارية لتيسير الإجراءات الجمركية، بهدف تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع وتقليل أعباء الإنتاج والتصدير في مختلف المنافذ الجمركية، ضمن جهود الدولة لتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار.

تسهيل الإجراءات الجمركية لتعزيز فرص الاستثمار والتصدير

أوضح أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن هناك توجيهًا من وزير المالية لبناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال بهدف تحفيز الاستثمارات وتنمية القطاع الخاص، موضحًا حرص المصلحة على توفير خدمات جمركية متكاملة تُعزز من قدرات المُصدِّرين والمنتجين وتشجعهم على التوسع بأنشطتهم الإنتاجية. وأشار إلى أن منظومة إدارة المخاطر تُمكّن من تحليل البيانات بدقة وتصنيف السلع حسب درجة خطورتها، مما يسهم في تقليل النزاعات وتبسيط الإجراءات الجمركية بشكل ملموس.

تعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال لتهيئة بيئة استثمارية محفزة

أكد أحمد أموي أن هناك فرصة متميزة لتعزيز التعاون الإيجابي والفعّال مع القطاع الخاص، من خلال حوار مستمر يُمكّن مصلحة الجمارك من التعامل المرن مع مختلف التحديات، مع التركيز على توفير بيئة استثمارية محفزة للنمو الاقتصادي. وأشار إلى أن هذه الشراكة تعد ركيزة أساسية لدعم المستثمرين وتشجيعهم على زيادة مساهماتهم في الاقتصاد الوطني.

دور بروتوكول التعاون بين مصلحة الجمارك والغرفة التجارية في دعم مجتمع الأعمال

قال أيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن البروتوكول الجديد يمهد الطريق لتعزيز التعاون بين مصلحة الجمارك والمجتمع التجاري والصناعي خلال المرحلة المقبلة. وأكد أن هذا التعاون يهدف إلى حل العقبات التي قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق انسيابية أكبر في حركة البضائع، وبالتالي دعم نمو قطاع الإنتاج والتصدير.

• تسريع الإفراج الجمركي في المنافذ المختلفة لتقليل الوقت الممتد للبضائع
• خفض أعباء الإنتاج والتصدير على الشركات المحلية وتحفيزها على التوسع
• توفير خدمات جمركية متكاملة تحفز المُصدِّرين والمنتجين
• استخدام منظومة إدارة المخاطر لتبسيط الإجراءات وتخفيض النزاعات الجمركية
• تعزيز التواصل والحوار المستمر مع مجتمع الأعمال لمواجهة التحديات بمرونة

تمثل هذه الخطوة مؤشرًا واضحًا على توجه الدولة نحو تقديم بيئة داعمة للاستثمار من خلال تحسين منظومة العمل الجمركي، والتي تلعب دورًا محوريًا في نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية. ويمثل هذا التعاون نموذجًا في دعم القطاع الخاص وتيسير مسارات الإنتاج والتصدير، مما يعزز من جذب المزيد من الاستثمارات ويقلل من التحديات البنيوية التي قد تواجه العملية التجارية.