الجمعة 08 أغسطس 2025: متى يسمح قانون العمل بخصم نصف راتب العامل؟ تعرف على التفاصيل المهمة

يحدد قانون العمل الجديد الحالات التي يجوز فيها خصم رواتب العاملين حتى نسبة 50% مع وضع ضوابط قانونية لحماية أجور العاملين في القطاع الخاص وضمان حقوقهم في الحصول على الجزء الأكبر من رواتبهم لتلبية احتياجاتهم المعيشية. ينظم القانون استقطاعات الرواتب بطريقة توازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، مع فرض قيود واضحة على نسب الخصم المسموح بها.

ضوابط استقطاع الرواتب في قانون العمل الجديد بما يضمن حماية العامل

ينص قانون العمل الجديد على عدم جواز استقطاع أو الحجز أو التنازل عن أجر العامل المستحق لسداد ديون إلا بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة الأجر الشهري، ما يهدف إلى المحافظة على دخل العامل وضمان توفير حاجياته الأساسية. هذا التقييد جاء ليُثبت التزام القانون بحماية العامل من الاستقطاعات المفرطة التي قد تؤثر على معيشته، مع توضيح أن الحد الأعلى هو ربع الأجر فقط، ولا يجوز تجاوزه إلا في حالات محددة نص عليها القانون بوضوح.

الاستثناءات المتعلقة بنسبة خصم الرواتب وصولاً إلى 50% وفق قانون العمل الجديد

تسمح أحكام قانون العمل الجديد بزيادة نسبة الخصم إلى 50% من راتب العامل في حالة وجود دين نفقة قانوني، باعتبار أن نفقة الأقارب أولوية في الاستقطاع. عند توافر أكثر من دين، يتم ترتيب الأولويات بحيث يُصرف الدين الخاص بالنفقة أولاً، ثم ما يخص تعويضات صاحب العمل عن الأضرار التي أصابت أدوات أو مهمات العمل، بالإضافة إلى استرداد المبالغ المصروفة للعامل بغير وجه حق أو ما يتعلق بالجزاءات المالية التي وُقعت عليه. ويقترن أي تنازل عن جزء من الأجر بموافقة العامل كتابياً ضمن الحدود القانونية لضمان احترام حقوقه.

طريقة حساب استقطاعات الرواتب في قانون العمل الجديد وضرورة الشفافية

يوضح قانون العمل الجديد الطريقة التي تُحتسب بها الاستقطاعات من رواتب العاملين بعد خصم ضريبة الدخل، والاشتراكات التأمينية، والمبالغ المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فضلاً عن القروض التي حصل عليها العامل من صاحب العمل ضمن النسب المسموح بها. كما يوجب القانون على أصحاب الأعمال توثيق استلام الموظف لأجره، إما عبر توقيعه على السجلات الخاصة أو تحويل المبالغ إلى حسابه البنكي مباشرة، مع تزويده ببيان مفصل لمفردات الأجر، مما يعزز مبدأ الشفافية بحقوق العامل ويحد من النزاعات القانونية حول الرواتب.

يلعب المجلس القومي للأجور دورًا محوريًا في قانون العمل الجديد من خلال تحديد الحد الأدنى للأجور بصورة تعكس تكاليف المعيشة واحتياجات الأسر، كما يحدد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة لا تقل عن ما ينص عليه القانون، إلى جانب دراسة طلبات أصحاب الأعمال لتخفيض أو استثناء صرف العلاوات لأسباب اقتصادية طارئة، مع وضع المعايير اللازمة لقبول أو رفض هذه الطلبات، مما يضمن توازنًا مناسبًا بين مصالح العمال وأرباب العمل.

تتجلى أهمية قانون العمل الجديد في وضع إطار قانوني صريح يحد من الاستقطاعات العشوائية من رواتب العاملين، مع توفير حماية قوية لأجورهم وإلزام أصحاب العمل بانتظام صرفها، مع الأخذ في الاعتبار الأولويات القانونية للدين النفقة وتعويضات العمل، إضافةً إلى ضمان الشفافية التامة في إجراءات تسليم الأجور وتقديم كشف مفردات الراتب. كل هذه الضوابط تعزز مكانة العامل وتحفظ حقوقه المالية بما يتوافق مع متطلبات الحياة العصرية.